إبعاد لبنان عن شبح اللائحة الرمادية غير محسوم: الثالثة ثابتة!

لا يزال سيف وضع لبنان على اللائحة الرمادية من منظمة "فاتف" الدولية لمراقبة الجرائم المالية، مصلتا فوق رأس الدولة والقطاعات المالية والمصرفية والاقتصادية، لتعود التهديدات وأخطارها إلى المربع الأول الذي يحاول لبنان تجنبه.هذا العود على بدء، سببه أن فترة السماح التي منحتها المنظمة العام الماضي للبنان وتنتهي بعد شهرين تقريبا، بطلب ومثابرة من مصرف لبنان، لم يتحقق خلالها أي من الوعود بالإصلاحات التي تعهدت الحكومة اللبنانية بتحقيقها. كذلك لم ينجح المجلس النيابي في إقرار ما يلزم من القوانين والتشريعات التي تحصن النظام المالي اللبناني، وتحميه من الاختراقات التي تهدد شفافيته والثقة الدولية به، إضافة إلى النقص في القرارات القضائية حيال المتهمين بتبييض الأموال. مبررات العجز اللبناني عن مواكبة الإصلاحات معروفة سلفا لدى الجهات الدولية، وتبدأ بالشغور الرئاسي وأزمة التشريع التي تواكبها، وصلاحيات حكومة تصريف الأعمال، ولا تنتهي بالظروف الأمنية والسياسية المستجدة في الجنوب وغزة. بيد أن تكرارها لا يعني اقتناع "فاتف" بعدم قدرة الدولة على السير بالإصلاحات والقوانين المطلوبة، وإنقاذ رأسها وما بقي لديها من سمعة ورصيد عالميين، ناهيك بقطاع المصارف الذي سيدفع قبل الجميع "عزله" عن العالم وإخراجه من النظام المالي العالمي.فدخول لبنان اللائحة الرمادية، يعني وضع نشاطه المالي والمصرفي تحت وصاية دولية أمنية ومالية، تكون مخولة إخضاع جميع عمليات تحويل الأموال من لبنان إلى الخارج للتدقيق في مصدرها، وأهداف تحويلها، وبياض إنتاجها، بما فيها عمليات التحويل التي تجريها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان، بالإضافة إلى خطر وقف تعامل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية، وقطع الطريق على دخول أي استثمارات وأموال جديدة إلى السوق اللبنانية.لم...