مصرف لبنان يشارك الدولة بالادّعاء على سلامة: حفظ لحقوق "المركزي" وتأكيد لملكيته الأموال في حال الإدانة

بعد نحو سنة من تسلم مهامه كحاكم بالانابة لمصرف لبنان، كان مفاجئاً للبعض أن يتخذ وسيم منصوري صفة الادعاء أمام القضاء الفرنسي، ودخوله شريكاً رسمياً في الدعوى المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، ليصبح طرفاً مدنياً إلى جانب الدولة اللبنانية التي تطالب بحقها من أموال سلامة.المفاجئ هو الاندفاعة المستجدة وتوقيتها غير المتوقعين، وترافقهما مع أسئلة حيال ماهية المستجدات المالية والقضائية التي دفعته إلى فعل ذلك.في الشكل، ثمة ادعاءات قضائية عدة في لبنان وخارجه، مرفوعة في وجه سلامة، يجري التحقيق فيها، بعضها جديد فيما غالبيتها تعود إلى أكثر من عام، ويتابع محامو الادعاء والدفاع عملهم فيها.وفي المضمون، تعتبر جميع الأموال المطالب بها، موضوع الدعاوى العالقة أمام المحاكم، أموالاً تعود إلى مصرف لبنان وحده، ولا شراكة بالملكية فيها مع أي طرف ثالث، خصوصاً مع المدعين داخل لبنان وخارجه، أفراداً كانوا أو الدولة اللبنانية.هذا المعطى المستند إلى مضامين الدعاوى المرفوعة، هو ما حتم على الحاكم بالإنابة الإيعاز بالادعاء، ودخول مصرف لبنان شريكاً مدنياً في جميع الادعاءات ضد سلامة، من جهة حفظاً لحقوق المركزي، ومن جهة أخرى خوفاً من توزع هذه الحقوق على المدعين الآخرين، إن صدرت أحكام لصالحهم، وتم تنفيذها على المصادرات القيمة التي تحتجزها المحاكم لصالح الدعوى.وعليه، فإن الدعوى ليست اتهاماً شخصياً من الحاكم بالإنابة ضد الحاكم السابق سلامة كما يحاول البعض تسويقه، وإنما غايتها حصراً حفظ حقوق مصرف لبنان المالية إذا ما صدرت احكام...