"فيتش" تحرم لبنان من تقييماتها وتبقيه عند مستوى RD

لم يكن مفاجئاً تصنيف وكالة "فيتش للتصنيفات الائتمانية" السلبي للبنان، ولوضع المالية العامة فيه، بعد تعثر الدولة عن سداد الديون بالعملات الأجنبية "يوروبوندز" منذ آذار 2020، وفشلها في إقرار القوانين والتشريعات الإصلاحية المطلوبة بقوة من صندوق النقد والمانحين.فالتوقعات الدولية لا تختلف كثيراً عن التوقعات المحلية، وتلتقي وتتقاطع بمجملها على أن لبنان لم يعد دولة ثقة، وخسر مصداقيته الدولية التاريخية، التي بناها الآباء الأولون للاقتصاد والنقد والمصارف، وبات كجثة ميت في مشرحة، تخلى عنه أهله، لكنه ينتظر الاتفاق على نتائج التشريح.الجديد الوحيد هو توقف "فيتش" عن "تغطية البلاد بالتحليلات المالية"، نظراً "إلى عدم وجود داتا رسمية" يُبنى عليها، فهل يكون قرارها هذا بداية نفض مؤسسات التصنيف الدولية أيديها من "وجع الرأس" اللبناني، ونفاد صبرها من اللامبالاة والفوضى التي تحكم عمل المؤسسات الرسمية في لبنان؟ أطلقت فيتش قرارها الظني بـ"عزل" لبنان من تقاريرها وتقييماتها، والخوف أن يحذو أترابها "ستاندرد أند بورز" و"موديز" حذوها، فيما هو لا حول له ولا قوة، أمام ما يجري في الكواليس السياسية، والصراعات فيه وعليه، وعلى وظيفته ودوره المالي والاقتصادي المستقبلي في الإقليم، وينتظر إقرار الآخرين مصير بقائه من عدمه على خريطة الدول الفاشلة.لم تقدّم فيتش تقريراً افتصادياً، بل تقويماً سياسياً لحالة نظام أهلكه أهلوه باصطفافاتهم وانتماءاتهم إلى المحاور الكبرى، ومهّدت ربما السبل أمام مؤسسات مالية دولية، ومنظمات وجهات مانحة أو ذات صلة، لامتلاك حجة التوقف عن التعامل مع لبنان لقصور الحكم فيه عن التعاون من جهة، ونعي قدرته الاقتصادية والمالية على الاستجابة لمتطلبات المعايير الدولية من جهة أخرى.فماذا...