اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التقرير الأسبوعي لبنك عوده: أسعار أسهم "سوليدير" تعود لتلامس مستوياتها المرتفعة في بداية العام
26-07-2024 | 15:25
المصدر: "النهار"
أشار بنك "عوده" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "مع استمرار التوتر على الحدود الجنوبية اللبنانية ووسط مخاوف من توسع رقعة الحرب، وفي ظل شبه توازن في الحسابات الخارجية وحسابات المالية العامة، ومع تقاعس السلطات اللبنانية عن تطبيق الإصلاحات المقترحة من قبل صندوق النقد الدولي بينما البلاد غارقة في أزمة دستورية مفتوحة، لا تزال الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع مراوحة في سعر صرف الدولار في السوق الموازية، في حين واصلت سوق الأسهم صعودها، وسجّلت سوق سندات اليوروبوندز زيادة خجولة في الأسعار".
في التفاصيل، ظلّ سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتحرك في محيط الـ89500 ل.ل. خلال هذا الأسبوع، وسط اقتصاد مدولر إلى حدّ كبير، ومع تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفي ظل السياسة المالية المتشدّدة المعتمدة وتصفير العجز المالي، ومع استمرار نمو الاحتياطيات السائلة بالعملات لدى المركزي بقيمة 1.7 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من نهاية تموز 2023 (تاريخ تغيّر القيادة في حاكمية مصرف لبنان) حتى منتصف تموز 2024. وفي سوق الأسهم، قفز مؤشر الأسعار بنسبة 8.6%، بدعم من أسهم "سوليدير" التي عادت أسعارها لتلامس نفس المستوى الذي كانت عليه في بداية العام، كما زادت أحجام التداول أربعة أضعاف أسبوعياً لتبلغ زهاء 19.2 مليون دولار. وعلى صعيد سوق سندات اليوروبوندز، أقفلت أسعار سندات الدين الحكومية عند 6.850 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة، بارتفاع أسبوعي طفيف مقداره 0.10 نقطة، في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، واستمرار تعليق المباحثات مع صندوق النقد الدولي إلى حين انتخاب رئيس جديدة وتأليف حكومة فعالة وكفوءة، وفي ظل غياب أي حلول للأزمة السياسية المتمادية، وتنامي الشكوك بشأن عملية إعادة شراء لسندات اليوروبوندز في المدى القريب.
الأسواق
في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 40% هذا الأسبوع، في إشارة إلى النقص في السيولة بالليرة داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 11 تموز 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً لافتاً قيمته 13326 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى الانخفاض البارز في الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 12674 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 141.6 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 652 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 1006 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 355 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً لافتاً قيمته 13278 مليار ليرة، في ظل ارتفاع طفيف في حجم النقد المتداول بقيمة 84 مليار ليرة وتراجع خجول في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 36 مليار ليرة.
الأسواق
في سوق النقد: ظل معدل الفائدة من يوم إلى يوم مستقراً عند 40% هذا الأسبوع، في إشارة إلى النقص في السيولة بالليرة داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 11 تموز 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت تقلصاً لافتاً قيمته 13326 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص إلى الانخفاض البارز في الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 12674 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 141.6 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 652 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 1006 مليار ليرة وارتفاع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 355 مليار ليرة. في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً لافتاً قيمته 13278 مليار ليرة، في ظل ارتفاع طفيف في حجم النقد المتداول بقيمة 84 مليار ليرة وتراجع خجول في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 36 مليار ليرة.
في سوق القطع: ظلت السوق الموازية لتداول العملات تشهد استقراراً في سعر صرف الدولار في محيط 89500 ل.ل.، في ظل السياسة المالية المتشدّدة المتّبعة وشبه التوازن في الحسابات المالية، وفي ظل تسجيل ميزان المدفوعات فائضاً فيمته 786 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2024 في إشارة إلى أنّ الأموال الوافدة إلى لبنان تفوق الأموال الخارجة منه، ناهيك عن النمو المطرد في احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي. إذ أظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان أنّ الاحتياطيات السائلة بالعملات زادت بقيمة 956 مليون دولار منذ بداية العام 2024 حتى منتصف تموز، يضاف إليها نمو قيمته 748 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023 حتى نهاية كانون الأول 2023، ما أدى إلى تراكم نمو قدره 1704 مليون دولار منذ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان. ويأتي ذلك في ظل سياسة المصرف المركزي بالتوقف عن تمويل الدولة بالعملات وإعادة تكوين احتياطياته من النقد الأجنبي، إلى جانب تدخل المركزي في السوق الموازية عبر شركات تحويل الأموال بشكل خاص شارياً للدولار.
في سوق الأسهم: سجّلت سوق الأسهم مسلكها قفزة في الأسعار هذا الأسبوع مواصلة المنحى التصاعدي الذي بدأته منذ أسبوعين، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 8.6%، بدعم من أسهم "سوليدير" التي عادت أسعارها لتلامس نفس المستوى الذي كانت عليه في بداية العام. فمن أصل ثمانية أسهم تم تداولها هذا الأسبوع، ارتفعت أسعار 5 أسهم، بينما تراجعت أسعار سهمين وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 10.8% إلى 79.90 دولار. وقفزت أسعار أسهم سوليدير "ب" بنسبة 14.0% إلى 80.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، زادت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" بنسبة 22.7% إلى 1.35 دولار. وارتفعت أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 7.2% إلى 3.26 دولار. وأقفلت أسعار أسهم "بنك بيبلوس العادية" على زيادة نسبتها 4.8% إلى 0.66 دولار. في المقابل، انخفضت أسعار أسهم "بنك بيبلوس التفضيلية فئة 2008" بنسبة 7.4% إلى 25.00 دولار. وظلت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" مستقرة عند 1.55 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 0.8% إلى 60.50 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زادت قيمة التداول الاسمية بأربعة أضعاف أسبوعياً، من 4.7 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 19.2 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن الأسهم الصناعية نالت 80.81% من النشاط، تلتها أسهم "سوليدير" بنسبة 18.73%، فالأسهم المصرفية بنسبة 0.47% منه.
سوق سندات اليوروبوندز: سجّلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية ارتفاعاً أسبوعياً طفيفاً مقداره 0.10 نقطة لتقفل عند 6.850 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة، بينما الحدود الجنوبية اللبنانية لا تزال تشهد توتراً عسكرياً، وفيما لبنان غارق في فراغ دستوري غبر مسبوق، وفي ظل تقاعس السلطات اللبنانية عن تطبيق الإصلاحات الملحة، واستمرار صندوق النقد الدولي بتعليق مباحثاته بشأن برنامج مع لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وكفوءة. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد راكمت زيادات في الأسعار مقدارها 0.85 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول 2023. هذا وقد أبقت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف لبنان عند "التعثر المقيّد" وأعلنت أنها ستتوقف عن إصدار تصنيف للبنان بسبب عدم توفر المعلومات اللازمة لمتابعة التصنيف، موضحة بأنّ التصنيف الحالي يعكس استمرار تخلف لبنان عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية بعد أن تخلف في 9 آذار 2020 عن دفع سندات اليورويوندز المستحقة.
