أشار بنك "عوده" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "وسط تصعيد عسكري خطير في منطقة الشرق الأوسط وازدياد المخاوف من تحوّل الصراع إلى حرب أوسع، بقيت الأنفاس محبوسة داخل الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع وسط ترقب لمجريات التطورات العسكرية في المنطقة ومخاوف من التداعيات القاسية لاندلاع حرب موسّعة على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الوهن أصلاً".
ففي السوق الموازية لتداول العملات، ظل سعر صرف الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89500 ل.ل. على الرغم من المخاوف من أن يتعرض الاستقرار النقدي الذي ظل سائداً خلال 15 شهراً إلى انتكاسة وأن يصار إلى استنزاف احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات والتي وصلت إلى 10.3 مليار دولار في نهاية تموز 2024. وعلى صعيد سوق الأسهم، سجّلت بورصة بيروت تراجعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.1%، في حين تقلصت أحجام التداول بنسبة 49% أسبوعياً لتبلغ زهاء 10 ملايين دولار. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية إلى 6.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة بعد أن كانت قد بلغت 6.850 سنت للدولار الواحد للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، في ظل ازدياد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتنامي المخاوف من توسع رقعة الحرب في لبنان.
الأسواق
في سوق النقد: تراجع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 40% غي نهاية الأسبوع السابق إلى 25% هذا الأسبوع، في إشارة إلى ازدياد السيولة بالليرة داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 18 تموز 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت اتساعاً قيمته 3420 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2017 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 2026 مليار ليرة وتراجع طفيف في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 9 مليار ليرة، بينما ارتفعت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 1403 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 15.7 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) تقلصاً أسبوعياً لافتاً قيمته 1317 مليار ليرة، في ظل انخفاض في حجم النقد المتداول بقيمة 1400 مليار ليرة وتراجع في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 703 مليار ليرة.
في سوق القطع: خيّم على السوق الموازية لتداول العملات مناخ من الترقب والحذر هذا الأسبوع، بينما تشهد المنطقة ارتفاعاً في المخاطر الجيوسياسية ووسط مخاوف من اندلاع حرب شاملة يمكن أن تترك تداعيات سلبية قاسية على الوضع النقدي عموماً وسعر صرف الليرة مقابل الدولار خصوصاً. فعلى الرغم من تفاقم الوضع الأمني، ظل سعر صرف الليرة يتحرك هامشياً في محيط 89500 للدولار الواحد في السوق الموازية خلال هذا الأسبوع. فقد حافظ سعر الصرف على استقراره على الرغم من المخاوف المتنامية من تحوّل مسار الصراع نحو حرب شاملة والذي يمكن أن يؤثر على (1) استقرار سعر الصرف -الذي ظل سائداً خلال الأشهر الـ15 الفائتة- في حال طالت الحرب؛ (2) واستنزاف احتياطيات مصرف لبنان بالعملات والتي ظلت تسلك مسلكاً تصاعدياً خلال عام كامل منذ تاريخ استلام القيادة الجديدة في حاكمية مصرف لبنان في تموز 2023، بحيث راكمت نمواً مقداره 1.7 مليار دولار لتبلغ زهاء 10.3 مليار دولار في نهاية تموز 2024؛ (3) وعودة تسجيل قفزات ملحوظة في نسب التضخم علماً أنه كان قد تراجع إلى 23% في حزيران 2024.
في سوق الأسهم: سجّلت سوق الأسهم تراجعاً طفيفاً في الأسعار نسبته 0.1%. فمن أصل خمسة أسهم تم تداولها، تراجع سعر سهم واحد، بينما ارتفعت أسعار ثلاثة أسهم وظل سعر سهم واحد مستقراً. في التفاصيل، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة I" بنسبة 40% إلى 15 دولار علماً انّ هذه الأسهم غير سائلة. في المقابل، ارتفعت أسعار أسهم سوليدير "أ" و"ب" بنسبة 0.9% و0.6% على التوالي لتقفل عند 80.65 دولار و80.50 دولار على التوالي. وزادت أسعار "إيصالات إيداع بنك عوده" بنسبة 3.7% الى 1.40 دولار. وظلت أسعار ايصالات "بنك عوده التفضيلية فئة I" مستقرة عند 21.45 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 49.3% أسبوعيا لتبلغ زهاء9.8 مليون دولار، علماً أن أسهم "سوليدير" نالت حصة الأسد من النشاط (97.7%). على المستوى التراكمي، زادت أحجام التداول في بورصة بيروت بنسبة 24.4% سنوياً خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024 لتبلغ زهاء 287 مليون دولار، في حين تراجعت قليلاً القيمة الترسملية بنسبة 0.2% بين تموز 2023 وتموز 2024. عليه، بلغ معدل دوران الأسهم، المحتسب على أساس قيمة التداول السنوي إلى الرسملة السوقية، نسبة قدرها 2.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2024، مقابل معدل دوران نسبته 2.1% في الفترة نفسها من العام 2023.
سوق سندات اليوروبوندز: وسط تخوّف من اندلاع حرب واسعة يكون لها تداعياتها السلبية القاسية على الوضع الاقتصادي الوهن أصلاً ويعرقل المسار الإصلاحي المأمول، سجّلت سوق سندات اليوروبوندز هذا الأسبوع تقلصات في الأسعار على طول منحنى المردود بمقدار 0.35 نقطة لتقفل عند 6.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.850 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق. ويأتي ذلك بينما لبنان غارق في أزمة متمادية ومتعددة الأوجه، ومع استمرار تعليق صندوق النقد الدولي مباحثاته بشأن برنامج مع لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد راكمت زيادات في الأسعار مقدارها 0.50 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية كانت قد بلغت 7.875 سنتاً للدولار الواحد عشية اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول 2023.