استغلال أزمة نزوح الجنوبيين يعيد ملفّ الإيجارات إلى الواجهة: العودة إلى حرية التعاقد باتت أمراً واقعاً

حملت العمليات العسكرية في الجنوب والمناطق المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة عائلات لبنانية كثيرة، قدر عددهم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأكثر من 110 آلاف شخص، الى النزوح خوفاً على سلامتهم وسلامة أبنائهم، وتوجهوا نحو الداخل اللبناني والتجمعات البحرية والجبلية، والشقق المفروشة.وبدلاً من سيادة مفهوم التعاضد بين أبناء الشعب الواحد، استيقظ "تجار الأزمات" من نومهم العميق، ليفرضوا بدلات باهظة على النازحين، من دون أي حسيب أو رقيب. وتبعاً لذلك، ولّد الغلاء والاستغلال المتمادي من المؤجرين موجة غضب واستهجان، ترافقت مع دعوات كثيرة لعدم الانجرار خلف الجشع المادي، والمحافظة ما أمكن على روح التضامن والتعاضد مع النازحين وعائلاتهم، وتأمين الظروف المعنوية والإنسانية اللازمة لهم، والكف عن تسعير أسعار الإيجارات فهذا "ليس لبنان"، وليس ما ينبغي أن يكون. وثمة أوجه أخرى للأزمة، تبدأ من ثقافة اقتناص الربح، التي اعتادها بعض اللبنانيين المتمرسين في استغلال الفرص التي تتأتى من "اقتصاد الحرب" الذي ينشأ عادة على هامش الحروب والنزاعات الأهلية والدولية، ولا تنتهي بتداخل المواقف السياسية والحزبية، مع اعتبارات طائفية ومذهبية، كادت تدفع باتجاه حصول إشكالات وتوترات أمنية، لولا حكمة العقلاء، وتدخل المرجعيات الروحية أحياناً.من يضبط التفلت؟وإن كان استغلال الأزمة يبدو فاقعاً على الإيجارات السكنية، فإنه طال أيضاً محالّ تجارية أراد النازحون اللبنانيون من خلالها استكمال أعمالهم بغية تأمين لقمة عيشهم والصمود. فمن يضبط عشوائية تحديد الإيجارات؟ مصادر قانونية تؤكد لـ"النهار" أن تحديد...