أزمة الكهرباء والفيول تعيد التذكير بتشكيل "الهيئة الناظمة": التحاصص يعرقل التعيينات ويضعها في "ثلاجة" وزراء الطاقة!

لم يكن تمرير السلطة السياسية إقرار قانون الهيئة الناظمة للكهرباء عام 2002 في خلفيته وواقعه، إلا إسكاتا وتخديرا موقتا منها للمؤسسات والمنظمات الدولية التي كانت تلح على إقراره، وحجبا مموها لرغبتها في الاستمرار في تحاصص المنافع والمصالح التي "يبيضها" قطاع الكهرباء.فالمحاولة المتقدمة لإخراج قطاع الكهرباء من الوصاية السياسية ووضعه في عهدة هيئة ناظمة يتولاها 5 من "المجلين" في شؤون الطاقة والإدارة، لم تقع بردا وسلاما على أهل السلطة الذين عملوا جاهدين لعرقلة تطبيق القانون. وامتنعوا عن تعيين أعضاء الهيئة بمسوغات مختلفة، تشي بعدم رغبتهم في إصلاح قطاع الكهرباء، ونزوعهم نحو الإبقاء على التفرد في إدارته والتحكم في مستقبله، حماية لمصالحهم وعائداته غير المنظورة. وافقت السلطة على مضض، وبعد جدال ونزاع مرير في ما بينها، على إقرار القانون 462 /2002 الذي أنشأ الهيئة الناظمة، تلبية لإلحاح المنظمات والصناديق الدولية، ولضرورات إصلاحية يحتاج إليها قطاع يكبد الدولة أكبر فاتورة سنوية بعد الرواتب. بيد أن الحكومات المتعاقبة أسقطت بعدم تعيينها الهيئة الناظمة، قدرة "كهرباء لبنان" على السير بالإصلاحات، وقطعت الطريق عليها، لبناء شراكة جدية مع القطاع الخاص، ولتطوير معامل الإنتاج والبنية التحتية اللازمة، وفق موجبات القانون 48/2017، الذي أقر لاحقا.هذا التقاعس، ترجم في خسارة اللبنانيين فرصة الإفادة اقتصاديا وبيئيا، من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يشجع القانون على الاستثمار فيها. ففقدوا بذلك إمكان تنويع مصادر الإنتاج من جهة، وتأمين متطلبات دولية من جهة أخرى، تدعم أي توجه نحو استخدام الطاقة المتجددة، وتموله.يخطئ من يحيل أزمة الكهرباء في لبنان على ضعف الجباية. فها لبنان بكامله مضاء بهمة المولدات، التي تحقق جباية بنسبة 100%. وحتما، ليس بعدم القدرة على بناء معامل إنتاج...