خطر إدراج لبنان في اللائحة الرمادية وارد: رب ضارة نافعة!

أسوة بغالبية اللبنانيين، يعيش مصرف لبنان والقطاع المصرفي راهنا، حالة ترقب وانتظار لما ستؤول إليه الأوضاع على الحدود الجنوبية وفي الإقليم، ومدى انعكاس ذلك على الاستقرار الداخلي الهش، وحركة الأعمال والنمو الاقتصادي المفتقد.بيد أن هما آخر لا يعيه كثر من اللبنانيين، ولا تريد دولتهم حتى الدنو من مسؤولياتها تجاه متطلباته، يثقل يوميات مصرف لبنان وحاكمه بالإنابة وسيم منصوري. هذا الهم الذي يتمثل في إمكان إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، من مجموعة العمل المالي ("فاتف")، أعاد ترتيب الأولويات الملحة لديهما، ودفعهما إلى تكرار السعي، وإعادة محاولة إقناع المؤسسات المالية الدولية مجددا بصوابية ما أنجز في مصرف لبنان والقطاع المصرفي، منذ نحو سنة حتى اليوم، واضعا أمام الجميع التقارير التي تثبت جدوى ذلك على الاستقرارين المالي والنقدي.وإذا كان الخوف من إدراج لبنان على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، يفسر محاولات مصرف لبنان المتكررة لإبعاد الكأس المرة عن لبنان، وحماية ما تبقى عاملا من قطاعاته المالية والمصرفية، فإن المواجهة يخوضها منصوري ومعه فريق عمله في المصرف بمفردهم، فيما هي واجب حكومي وسياسي. ولكن المضحك المبكي أن الدولة تقف في الجانب المعرقل لمعركة الحاكم بالإنابة، فتحجب عنه غالبية التقارير والإحصاءات التي يحتاج إليها سندا في معركته لشراء...