أشار بنك "عوده" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "مع انتقال المفاوضات من القاهرة إلى الدوحة للبحث في إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الداخل اللبناني، ومع تفشي الاقتصاد النقدي والذي يقدّره البنك الدولي بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي ما يهدّد بإدراج لبنان على اللائحة الرمادية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) في الخريف المقبل، ووسط اقتصاد مدولر إلى حدّ كبير وشبه توازن في حسابات المالية العامة بينما يسجّل ميزان المدفوعات فائضاً هذا العام، ظلت الأسواق المالية اللبنانية تشهد هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية، بينما واصلت سوق الأسهم منحاها التصاعدي، وبقيت أسعار سندات اليوروبوندز عند أحد أدنى مستوياتها".
في التفاصيل، ظل سعر صرف الدولار مستقراً في حدود 89500 ل.ل. هذا الأسبوع مع استمرار الترقب لمجريات الصراع وما يمكن أن يترك من تداعيات سلبية على الوضع النقدي بشكل عام، بينما يواصل مصرف لبنان سياسته بعدم تمويل الدولة وإعادة تكوين احتياطياته من النقد الأجنبي. وعلى صعيد سوق الأسهم، ارتفع مؤشر الأسعار بنسبة 2.4%، بينما زادت قيمة التداول الاسمية أكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعياً لتبلغ زهاء 18.3 مليون دولار. وفي سوق سندات اليوروبوندز، أقفلت أسعار سندات الدين الحكومية عند 6.300 سنت للدولار الواحد هذا الأسبوع في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية، واستمرار تعليق المباحثات مع صندوق النقد الدولي إلى حين انتخاب رئيس جديدة وتأليف حكومة فعالة وكفوءة، وفي ظل غياب أي حلول للأزمة السياسية المتمادية.
الأسواق
في سوق النقد: قفز معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 40% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100%-115% يوم الجمعة في إشارة إلى تراجع السيولة بالليرة في سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 15 آب 2024 أن الودائع المصرفية المقيمة سجّلت اتساعاً قيمته 2778 مليار ليرة. ويعزى هذا الاتساع إلى ارتفاع الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 2253 مليار ليرة وسط زيادة في الودائع تحت الطلب بقيمة 2634 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 381 مليار ليرة، بينما زادت الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بمقدار 525 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 5.9 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.). في هذا السياق، سجّلت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) اتساعاً قيمته 2380 مليار ليرة، في ظل تراجع حجم النقد المتداول بقيمة 294 مليار ليرة وتقلص محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 104 مليار ليرة.
في سوق القطع: ظل سعر صرف الدولار في السوق الموازية يتحرّك هامشياً في محيط 89500 ل.ل. هذا الأسبوع. ويأتي ذلك بينما سجّل ميزان المدفوعات فائضاً بقيمة 363 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2024، وفي ظل شبه توازن في الحسابات الخارجية، ومع استمرار مساعي مصرف لبنان لضبط حجم النقد المتداول والذي بلغ 59.6 ترليون ليرة في منتصف آب 2024 في ظل سياسة مصرف لبنان بعدم تمويل الدولة بالليرة. في موازاة ذلك، واصلت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان مسلكها التصاعدي، حيث زادت بقيمة 131 مليون دولار خلال النصف الأول من آب 2024 لتبلغ زهاء 10.4 مليار دولار. ويقارن هذا النمو مع متوسط ارتفاع شهري قيمته 134 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023. وقد انعكس الاستقرار المستمر في سعر صرف الليرة في السوق الموازية تراجعاً في نسبة التضخم، حيث بلغت 22% سنوياً في تموز 2024 بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى مرتفع جداً نسبته 307% سنوياً في تموز 2023.
في سوق الأسهم: واصلت سوق الأسهم صعودها للأسبوع الثالث على التوالي، كما يستدل من خلال ارتفاع مؤشر الأسعار بنسبة 2.4% بشكل رئيسي بدعم من أسهم "سوليدير". إذ زادت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 2.6% إلى 84.15 دولار. وقفزت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.7% إلى 85.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم المصرفية، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 0.6% إلى 1.71 دولار، بينما ظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 1.60 دولار. وفي ما يخص أحجام التداول، زدات قيمة التداول الاسمية أكثر من ثلاثة أضعاف أسبوعياً، من 4.9 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 18.3 مليون دولار، علماً أنّ أسهم "سوليدير" استحوذت على 99.42% من النشاط، بينما نالت الأسهم المصرفية النسبة المتبقية.
سوق سندات اليوروبوندز: ظلت أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية مستقرة عند أحد أدنى مستوياتها هذا الأسبوع، إذ بلغت 6.300 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة مقابل 6.250 سنت للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، في ظل استمرار اهتزاز الوضع الأمني، بينما البلاد غارقة في فراغ دستوري متمادٍ وفي ظل تقاعس السلطات اللبنانية عن تطبيق الإصلاحات الملحة، وتعليق صندوق النقد الدولي المفاوضات بشأن برنامج مع لبنان إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. عليه، تكون سندات اليوروبوندز اللبنانية قد سجّلت زيادات طفيفة في الأسعار مقدارها 0.30 نقطة منذ بداية العام 2024، علماً أنّ أسعار سندات الدين الحكومية تكون قد انخفضت بمقدار 1.75 نقطة منذ اندلاع الصراع في 7 تشرين الأول 2023.