مشروع موازنة 2025: "حسابات التصفير" والاستدانة الداخلية!

ما يزيد على الألف صفحة، والكثير من الفصول والأبواب في مشروع موازنة 2025، تخبرك أن الترف في الإنفاق وفذلكاته الطموحة صار من الماضي، إلا أن آثاره وبقاياه أدرجت في بنود وفقرات أُمسك عنها التمويل، وبقيت شاهدة على عصر ولّى."موازنة التصفير" أو التأجيل، قد تكون من الصفات الصائبة في تقويم محتوى الموازنة، إذ كيفما قلبت الجداول المرفقة، والبرامج الموروثة من موازنات سابقة، وخصوصا 2024، تجد الكثير من إعادة جدولة المشاريع وترحيلها نحو موازنات السنوات المقبلة. الأمثلة على ذلك عدة ومنها: ترحيل برنامج لتشييد أبنية للإدارات العامة في سبيل استغناء الدولة عن الإيجارات، ترحيل مشاريع بنى تحتية ملحة لمصلحة الجيش، ترحيل برنامج صيانة مباني الجامعة اللبنانية. وليس آخرا، لم تجد الحكومة ضرورة لرصد اعتماد لبرنامج استكمال أوتوستراد الشمال في نقطة البداوي، لإنقاذ نصف مليون لبناني يعبرون نخو طرابلس وبالعكس، ويعانون الحشر ساعات في زحمة سير خانقة، وعلى طرق لا تفي بالمطلوب منها.وأكثر الـ"تصفيرات" دلالة، هو خلو الموازنة من أي إشارة إلى مساعدات خارجية أو داخلية، أو مساهمات متوقعة من مؤسسات دولية، ما يشي بأن لا آمال بمساعدات، ولا توقعات مستقبلية حول ذلك.وقد يكون بند الإجازة للحكومة الاستدانة من السوق المحلية لتغطية العجز المتوقع في الموازنة، هو "النكتة" السمجة التي تبيعها الحكومة للناس، فهل من يصدّق أن مواطنا لبنانيا، أو مصرفا، سيقدم على الاستثمار في سندات الخزينة اللبنانية، مهما تم إغراؤه بالفائدة المرتفعة؟اللهم إلا إذا كانت الدولة ترغب في العودة إلى عادتها القديمة، وإلزام مصرف لبنان شراء سنداتها، ما يعني العودة إلى المربع الأول الذي هيأ المسرح لفقاعة الانهيار .وهذا الأمر استغربته مصادر حكومية، إذ اعتبرت أن "لا قدرة للدولة اللبنانية اليوم على سداد ديونها القديمة، وتاليا ليس مستحبا...