رواتب القطاع العام والمتقاعدين بالأرقام: قبل الأزمة وبعدها

لم تأت الاحتجاجات الشعبية في الشارع، ومحاصرة السرايا الحكومية أمس لمنع انعقاد مجلس الوزراء من فراغ، أو من رغبة سياسية في استهداف حكومة تصريف الأعمال، بل جاءت نتيجة حتمية لخلو موازنة 2025 المسربة، من أي زيادات على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين في مختلف قطاعات الدولة.محاصرة السرايا ليست الأولى، وهي صورة مكررة عن حصار سابق قام به المتقاعدون العسكريون، في شباط الماضي، في محاولة منهم لثني الحكومة عن إقرار موازنة 2024 التي غابت عنها الزيادات أيضاً.بيد أن تسوية موقتة قضت يومها برفع الحد الأدنى للأجور، بالتوازي مع وعد حكومي، لم يبصر النور، بدرس التقديمات المالية لجميع العاملين في القطاع العام والعسكريين والمتقاعدين، قبل نهاية حزيران الماضي، والتحضير لوضع سلسلة رواتب وأجور جديدة تعيد تصويب الحقوق، وتضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لنحو 300 ألف موظف ومتقاعد وعائلاتهم.مر حزيران، والحكومة لم تبادر إلى تصويب الخلل والاستجابة للمطالبات المتكررة من الموظفين والمتقاعدين. وقد يكون إنكفاؤهم عن الشارع، مراعاة للظروف الإنسانية والأمنية في الجنوب، شجع الحكومة على صم أذنيها، والذهاب نحو إعداد موازنة 2025 فارغة كسابقاتها من أي تعديلات أو تقديمات مالية، تستجيب فيها لصراخ الموظفين والمتقاعدين الذين يئنون...