الأسواق تحت ضغط مناظرة هاريس وترامب والقرار المرتقب للفيدرالي

في المناظرة التي جرت بين المرشحين للرئاسة الأميركية كامالا هاريس ودونالد ترامب، تركز الحوار على قضايا اقتصادية مهمة تعكس رؤى متباينة للمرشحَّين حول كيفية إدارة الاقتصاد الأميركي في الفترة المقبلة.

 

سلطت هاريس الضوء على خطتها المرتبطة بما تسميه "اقتصاد الفرص"، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار في الطبقة الوسطى، ورفع مستوى المعيشة للأسر ذات الدخل المنخفض. وقد هاجمت ترامب بشكل مباشر، مشيرة إلى أن سياساته في ولايته الأولى أدت إلى تدهور اقتصادي حاد، خاصة في ما يتعلق بالبطالة. ووصفت فترته بأنها شهدت أسوأ نسبة بطالة منذ الكساد العظيم، ما أجبر إدارة بايدن على "تنظيف الفوضى" التي خلفها ترامب.

 

- دعم التعليم والصحة والبنية التحتية كركائز للنمو الاقتصادي.

- توسيع فرص العمل من خلال دعم الصناعات الصديقة للبيئة والمستدامة.

- تقديم سياسات ضريبية أكثر عدلاً تستهدف الأثرياء والشركات الكبرى، مع تقليل العبء على الطبقات المتوسطة والدنيا.

 

من جهته، دافع ترامب عن سياساته الاقتصادية، قائلاً إن البلاد لم تعانِ في عهده كما تزعم هاريس. ووجّه انتقادات حادة لإدارة بايدن، متهمًا إياها بالتسبب في موجة التضخم التي يعاني منها الأميركيون اليوم. أبرز ما تطرق إليه ترامب هو خطته لفرض تعريفات جمركية واسعة النطاق، حيث اقترح فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10 و20% على معظم السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، باستثناء السلع الصينية التي ستخضع لتعريفات تصل إلى 60%.

 

يرى ترامب أن هذه السياسة تساعد في تقليل الاعتماد على السلع المستوردة، وتعزّز الإنتاج المحلي، فيما اعتبرت هاريس هذه الخطوة "ضريبة على السلع اليومية التي يعتمد عليها الأميركيون".

 

وفي ما يخص "مشروع 2025"، نأى ترامب بنفسه عنه، بعدما اتهمته هاريس بالارتباط بـ "الخطة الخطيرة". وقال: "لا علاقة لي بمشروع 2025" .

 

و"مشروع 2025" خطة سياسية وإدارية أطلقتها مجموعة محافظة في الولايات المتحدة بهدف التحضير لعودة الجمهوريين إلى السلطة في انتخابات 2024 الرئاسية. أعدّت المشروع معاهد فكرية مثل "مؤسسة هيريتاج" (Heritage Foundation)، ويشمل إعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وتقليل حجمها وتأثيرها، وتطبيق سياسات محافظة في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والهجرة والتعليم.

 

1. إصلاح الحكومة الفيدرالية: تقليص البيروقراطية وتفكيك الوكالات الحكومية التي يعتبرونها زائدة عن الحاجة أو تنتهك حقوق الولايات.

2. اعتماد سياسات اقتصادية محافظة: تقليص الضرائب على الشركات والمواطنين، وتقليص الإنفاق الحكومي، وزيادة اعتماد سياسات السوق الحرة.

3. التركيز على السياسات الخارجية والدفاعية: تعزيز القوة العسكرية الأميركية وزيادة الاستقلالية في السياسة الخارجية، مع موقف متشدد تجاه الصين وروسيا.

4. الحدّ من الهجرة: تطبيق سياسات هجرة صارمة بهدف وقف الهجرة غير الشرعية.

 

1. البطالة والتوظيف: ترى هاريس أن سياسات ترامب دمّرت سوق العمل وأدت إلى مستويات بطالة مرتفعة، بينما يدافع ترامب عن سياساته ويعتبر أن إدارة بايدن هي من فشلت في إدارة الاقتصاد.

2. التعريفات الجمركية: تنتقد هاريس خطة ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة، معتبرة إياها ضريبة إضافية على المستهلكين، في حين يعتقد ترامب أن هذه الرسوم ستحمي الصناعة الأميركية وتوفر فرص عمل.

3. التضخم: يلقي ترامب باللوم على إدارة بايدن في التسبّب بموجة التضخم الحالية، بينما تعتقد هاريس أن السياسات التي تم تنفيذها في عهده هي السبب الجذري للمشكلات الاقتصادية.

 

مع اقتراب اجتماع الفيدرالي الأميركي وتزايد التوقعات بشأن خفض الفائدة، كان لـ #مناظرة هاريس وترامب تأثير مباشر على الأسواق المالية. تحرّك الذهب بإطار محدود بعد المناظرة، حيث لجأ المستثمرون إليه كملاذ آمن في ظل تزايد التوترات الاقتصادية، وعدم اليقين حول مستقبل السياسات الاقتصادية الأميركية. واستقرت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية عند 2,518.22 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2,547.10 دولار، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم في الولايات المتحدة للحصول على تلميحات حول حجم الخفض المحتمل لأسعار الفائدة الأميركية الأسبوع المقبل.

 

في الوقت نفسه، شهدت أسعار النفط تقلّبات ملحوظة، حيث يخشى المستثمرون من تأثير التعريفات الجمركية على الاقتصاد العالمي. فهبطت العقود الآجلة لخام برنت إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ كانون الأول (ديسمبر) 2021، ويعود ذلك أيضاً إلى تعديل "أوبك+" توقعاتها للطلب بالخفض لهذا العام وللعام المقبل.

 

أما الدولار، فشهد ضغوطًا تراجعية وسط توقعات متزايدة بأن الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة للمرة الأولى، ما قد يؤدي إلى تراجع العائدات على الأصول الأميركية.