سلامة أمام القضاء اللبناني: أيّ تهمٍ ووفق أيّ موادّ سيُحاكَم؟

انتهت مسيرة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث لم تكن الكثير من التكهنات والتحليلات السياسية والإعلامية تتوقع، في مقابل تكهّن آخرين وتوعدهم بأن السجن والمحاسبة في انتظاره.رجل المراحل الصعبة، والصيغ والهندسات، التي اختلف في توصيفها المؤيدون والمعترضون، ترك موقعه في المصرف المركزي، وذهب إلى تقاعد ظنّه آمناً، بحماية علاقاته الوثقى في الداخل والخارج، وغطاء أنصاره من أهل السلطة والنفوذ في الدولة شركاء العقود الثلاثة التي أمضاها معهم بالتكافل والتوافق على إدارة السياسات النقدية والمصرفية في البلاد.يوم أصدرت الخزانة الأميركية عقوبات على سلامة، "رجلها" في لبنان، كما اعتادت التقارير الإعلامية وصفه، وشاركتها كندا وبريطانيا، لم يعِ أحد أن اللعبة تغيرت، وأن "الخط الأحمر" الذي كان يزنر سلامة بالأمان والتحصين سقط، وأن المصالح الدولية بالتكافل مع السياسات المحلية، تنتج في غفلة من اطمئنان، تسويات تطيح كل الضمانات والتعهدات و"الصداقات"، لصالح الاستراتيجيات والمصالح الدائمة.ترك سلامة كرسي الحاكمية، بيد أن الملفات القضائية والتهم المنسوبة إليه لم تتركه، وباتت الاستدعاءات تتوالى، ويواجهها إما بالحضور النادر، أو بمخاصمة الدولة، والدفوع الشكلية. إلى أن حضر منفرداً، دون محاميه، ومتخلياً عن حقه بوجوده، ليفاجأ بمستجدات ومعلومات، سمحت للقاضي حجار بتوقيفه وإحالته على التحقيق المالي، بتهم ارتكابه جرائم "سرقة أموال عامة، والإثراء غير المشروع، وتبييض الأموال، والتهرب الضريبي". فما هي التهم الموجهة إليه بالتفاصيل وما عقوبتها؟ادعى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، بعد إحالة المدعي العام التمييزي القاضي جمال الحجار الملف إليه. ويقوم الملف على خلق سلامة واستخدامه لحساب "الاستشارات" في مصرف لبنان لتحقيق أرباح شخصية وإخفاء عمليات...