النهار

 

أظهرت مناقشات الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الانتشار النووي وأسواق الطاقة والتعاون الدفاعي وغيرها من القضايا، العديد من التناقضات مع المحادثات التي أجراها الرئيس بايدن في اجتماعاته الصيفية في السعودية - فضلاً عن بعض الانتقادات غير المتوقعة لإيران.

في وقت سابق من هذا الشهر، اختتم الرئيس الصيني شي جين بينغ زيارته الثالثة إلى الشرق الأوسط كرئيس دولة بمشاركته في مجموعة من القمم والاجتماعات الثنائية وتقديمه تعهدات ووعود كبيرة. وإجمالاً، وقّعت شركات صينية ما لا يقل عن 34 اتفاقية مع شركات إقليمية خلال هذه الجولة، ناهزت قيمتها 50 مليار دولار. وكان مناخ الزيارة جديراً بالملاحظة أيضاً، إذ تناقض بشدة مع الانطباع من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية في تموز/يوليو المنصرم. ففي حين شدّد شي على إقامة شراكة جديدة تكون آفاقها واعدة وتحدث عن "طاقة لا تنضب لتنمية الصداقة بين الصين والدول العربية"، اعتبر بايدن أن العلاقة بحاجة إلى تعديلات مشدداً على وضع أهداف "مركّزة" و"واقعية".

مقارنة الزيارات وفقاً للموضوع

 تطرق بايدن وشي إلى العديد من المسائل نفسها خلال رحلتهما، إلا أن بعض المواضيع حظيت بتعليقات علنية من أحد الرئيسين أكثر من الآخر.

الطاقة. شكلت الطاقة موضوعاً رئيسياً لبايدن، وأفاد "بيان جدة" المشترك الذي صدر خلال الزيارة أن الولايات المتحدة والسعودية اتفقتا على "التشاور بانتظام بشأن أسواق الطاقة العالمية" والتعاون "كشريكين استراتيجيين" في إطار مبادرات الطاقة (على الرغم من أنهما كانتا على خلاف منذ ذلك الحين بشأن إنتاج النفط). وفي غضون ذلك، دعا شي إلى إبرام صفقات النفط والغاز الطبيعي مع دول «مجلس التعاون الخليجي» باليوان الصيني بدلاً من الدولار الأمريكي. فقد كانت بيجينغ تثير هذا الموضوع مع مسؤولين في المنطقة منذ سنوات، دون إحرازها تقدّم يُذكر. وفي الآونة الأخيرة أشار مسؤول سعودي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن المملكة قد تبدأ قريباً ببيع كميات صغيرة من النفط باليوان، لافتاً إلى أن "الوقت ليس مناسباً بعد لمثل هذه الخطوة".

التجارة والاستثمار. قامت كل من الصين والولايات المتحدة بالترويج لمبادرات واسعة النطاق للاستثمار الأجنبي لمنطقة الشرق الأوسط وغيرها، حيث طرحت بيجينغ "مبادرة الحزام والطريق" في حين عرضت واشنطن مبادرة "الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي" الأحدث عهداً. وشدد المسؤولون العرب مراراً وتكراراً على "مبادرة الحزام والطريق" خلال القمم المتعددة الأطراف التي عقدوها مع شي، بما يتطابق مع اهتمام الرئيس الصيني المُعلن بالتعاون في مجال البنى التحتية والتصنيع وغيرهما من القطاعات.

يُذكر أنه في البيانين المشتركين الصادرين مع السعودية، اختلفت اللغة المستخدمة في "مبادرة الحزام والطريق" وتلك التي ذُكرت في مبادرة "الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي" اختلافاً كبيراً. ففي حين اعتبر البيان الأمريكي السعودي المشاريع المندرجة ضمن إطار "الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمي" أساسية للأمن الوطني والتحوّل في مجال الطاقة العالمي، سلّط البيان الصيني السعودي الضوء على "أهمية" تحقيق التزامن بين "مبادرة الحزام والطريق" و"رؤية المملكة 2030"، التي هي مبادرة التنمية الاقتصادية الرئيسية في الرياض.

 

وكان موضوع آخر للمناقشة هو إمكانية عقد اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول «مجلس التعاون الخليجي»، تلبيةً لطموح لطالما راودت بيجينغ. وتعود المحادثات بشأن إبرام مثل هذه الاتفاقية إلى عام 2004 وشكلت موضوعاً متكرراً في أحاديث شي، على الرغم من عدم الإعلان عن أي صفقة خلال زيارته.

الدفاع والأمن. احتل الأمن في المنطقة حيزاً مهماً خلال زيارة بايدن. وفي قمة "دول «مجلس التعاون الخليجي» + 3"، صرّح قائلاً: "لدينا القدرة والعزم المطلق لردع أي تهديد إرهابي متى رصدناه... سنواصل جهود مكافحة الإرهاب بالتعاون مع تحالف واسع من الدول، والتي تشمل كل دولة ممثلة اليوم على هذه الطاولة". وعلى نحو مماثل، "أكّد" بيان جدة بشدة التزام الولايات المتحدة بمساعدة "السعودية في الدفاع عن أراضيها" وتعهدها بمواصلة تسهيل جهود المملكة "للحصول على القدرات اللازمة" في هذا الخصوص.

وعلى الرغم من عدم الإعلان عن مبيعات أسلحة كبيرة خلال زيارة الرئيس بايدن، إلّا أن بعد ذلك بشهر وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقتين بارزتين في مجال الدفاع الجوي. ووافقت السعودية على شراء 300 صاروخ اعتراضي لمنظومة الدفاع الجوي "باتريوت" التي بحوزتها (بقيمة 3.05 مليار دولار)، بينما وافقت الإمارات على شراء صواريخ ومحطات قيادة وتحكم بقيمة 2.25 مليار دولار لنظام "الدفاع الجوي للارتفاعات الشاهقة" ("ثاد").

وكانت قضايا الدفاع أقل بروزاً في البيانات العلنية المحيطة بزيارة شي، إذ استهل الكلمة الافتتاحية التي أدلى بها في السعودية بتسليطه الضوء على الروابط الاقتصادية والثقافية والسياسية لينتقل بعدها إلى عرض الالتزامات الصينية المعيارية بوحدة الأراضي والاستقرار في المنطقة. ولا بد من الإشارة إلى ذكره دعم بيجينع لـ"الجانب العربي في.... [بناء] هيكلية أمنية مشتركة وشاملة وتعاونية ومستدامة في الشرق الأوسط"، داعياً الدول العربية إلى المشاركة في "مبادرة الأمن العالمي" التي أطلقتها الصين - وهي رؤية للعلاقات الأمنية الدولية تم إطلاقها مؤخراً وتتعارض مع التحالفات التي تقودها الولايات المتحدة.

فضلاً عن ذلك، أكّد البيان الصيني السعودي المشترك "عزم البلدين على تطوير التعاون والتنسيق في المجالات الدفاعية" وتعزيز ورفع مستوى تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، وتبادل الخبرات "في مجالات الإنذار الاستخباراتي المبكر". وكرّر البيان المشترك الصيني الخليجي هذه النوايا وتعهد بالتعاون "لمنع تمويل وتسليح وتجنيد" الجماعات الإرهابية في المنطقة. إلّا أن زيارة شي لم تسفر حتى الآن عن أي مبيعات جديدة للأسلحة.

برنامج إيران النووي وأنشطتها في المنطقة. على نحو مفاجئ، تضمن البيانان الأمريكي والصيني ملاحظات متشابهة حول إيران وانتشارها في المنطقة. وشدّد بايدن في الملاحظات التي أدلى بها خلال قمة "«مجلس التعاون الخليجي» + 3" على أن الولايات المتحدة ستتعاون عن كثب مع شركائها الإقليميين لـ "مواجهة التهديدات... التي تطرحها إيران في المنطقة". كما أعاد التأكيد على التزام الولايات المتحدة بـ "ضمان عدم امتلاك إيران سلاح نووي".

وفي البيان الصيني المشترك مع دول «مجلس التعاون الخليجي»، انتهجت بيجينغ لهجة أكثر تشدداً بشأن الملف النووي عمّا جاء في بياناتها السابقة، داعيةً إيران إلى "التعاون الكامل" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية". وفي الماضي، دعت بيجينغ عادةً إلى "حوار" بين إيران و"الوكالة" والأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015. كما أشار بيان «مجلس التعاون» إلى دعم المشاركين الرامي إلى منع "انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة دول «مجلس التعاون الخليجي»" وضمان "الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".

 

كما أن التعابير المستخدمة لوصف أنشطة إيران غير النووية كانت غير مسبوقة. ففي الاجتماعات السابقة مع الدول العربية والخليجية، كانت الصين تعاير بدقة بياناتها لتجنّب إثارة غضب طهران. ومع ذلك، حث بيان «مجلس التعاون الخليجي» صراحة على إجراء محادثات إقليمية للتصدي "لأنشطة إيران المزعزعة لاستقرار المنطقة" و"دعمها للجماعات الإرهابية والطائفية والمنظمات المسلحة غير الشرعية" - وهي مواضيع نادراً ما تذكرها بيجينغ علناً. وشدد البيان على أن العلاقات بين إيران ودول «مجلس التعاون الخليجي» يجب أن تقوم على "مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية (لدولة أخرى)".

وسرعان ما انتقد المسؤولون الإيرانيون هذه البيانات، حيث أدان متحدث باسم وزارة الخارجية النقاط التي تطرقت إلى الموضوع النووي مؤكداً أن طهران "لم تتخلَ أبداً" عن الاتفاق النووي. كما استدعت الوزارة السفير الصيني بعد يوم على انعقاد القمة للتعبير عن "استيائها الكبير".

وفي هذا السياق، لم تتأخر بيجينغ عن معالجة الأضرار أيضاً. ففي 13 كانون الأول/ديسمبر أرسلت خو تشون خوا إلى طهران لتهدئة التوترات، حين أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن "جميع" دول «مجلس التعاون الخليجي» وإيران "صديقة للصين". وبالمثل، أثنى السفير الصيني لدى الأمم المتحدة على "موقف طهران المرن مؤخراً" وأعرب عن أمله في أن تلاقي الولايات المتحدة وغيرها من الدول طهران في "منتصف الطريق".

البرامج النووية المدنية. بحثت دول «مجلس التعاون الخليجي» علناً منذ سنوات فكرة إقامة برامج طاقة نووية، ولكن لم يتم إحراز تقدّم يُذكر حتى الآن. وتوقفت المفاوضات السعودية مع واشنطن خلال إدارة ترامب بسبب خلافات بشأن شروط منع انتشار الأسلحة النووية، على الرغم من تقديم شركات أمريكية مناقصات للمشاركة في مشاريع بناء محتملة. ويبدو أن تعليقات الرئيس بايدن في تموز/يوليو تؤكد هذا الجمود - فقد ذكر على نطاق واسع شراكات الطاقة النووية في سياق التعاون في مجال الطاقة النظيفة، لكنه لم يذكر أي شيء آخر في هذا الشأن.

وفي المقابل، أعرب الرئيس شي مراراً عن اهتمامه بتعزيز التعاون بشأن "الاستخدام السلمي للطاقة النووية" مؤكداً في قمة دول «مجلس التعاون الخليجي» رغبة الصين في إقامة منتدى مشترك للتكنولوجيا النووية السلمية ومركز مشترك للعروض النووية. وقد أعلنت بيجينغ علناً عن عدة مشاريع نووية مع السعودية في الماضي. وفي عام 2020 ظهرت تقارير مفادها أنها ساعدت المملكة على بناء منشأة لاستخراج اليوارنيوم، مما دفع بمجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين إلى إثارة مخاوف من انتشار أسلحة نووية في السعودية.

الاتصالات. يتمثل أحد المجالات الرئيسية التي تثير قلق الولايات المتحدة في كثرة الروابط الإقليمية بشركات الاتصالات الصينية. وتضمنت زيارة بايدن مذكرة مشتركة بشأن ربط الشركات الأمريكية والسعودية من أجل تحقيق مسعيين هما نشر تكنولوجيا الجيل الخامس "باستخدام الشبكات المفتوحة للوصول إلى الراديو" وتمكين "تطوير الجيل السادس من خلال تكنولوجيات مماثلة". ولطالما أقلق الحكومة الأمريكية اعتماد بعض الدول بشكل مفرط على المزودين المنفردين في سوق الاتصالات، لا سيما أولئك الذين لهم صلات بالكيانات الصينية. وأشار البنتاغون، قبل أشهر من زيارة بايدن، إلى أن ديناميكيات القطاع الحالية "تساهم في إبطاء الابتكار" وتجعل "من الصعب رصد المشاكل الأمنية وحلها".

يُذكر أن السعوديين وقعوا مذكرة ذات صلة خلال زيارة شي، إذ اتفقوا على تعميق التعاون مع شركة "هواوي" الصينية في مجال الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات، وبناء مجمعات تكنولوجيا متقدمة في المدن السعودية. وبالفعل، لجأت دول المنطقة بشكل كبير إلى شركات الاتصالات الصينية للاستفادة من خبرتها في مجال البنية التحتية للشبكة على الرغم من التحذيرات الأمريكية بشأن المخاطر الأمنية. ففي عام 2020 وحده، وقعت كل دولة من دول «مجلس التعاون الخليجي» عقوداً تتعلق بالجيل الخامس مع "هواوي".

الفضاء. سلّطت صحيفة الوقائع الصادرة عن البيت الأبيض حول زيارة بايدن إلى السعودية الضوء على التعاون الثنائي "في جميع مجالات استكشاف الفضاء"، بما في ذلك "رحلات الإنسان إلى الفضاء، ومراقبة الأرض، والتطوير التجاري والتنظيمي، وكذلك السلوك المسؤول في الفضاء الخارجي". كما أشادت واشنطن بتوقيع الرياض "اتفاقيات أرتميس"، وهي مجموعة من الاتفاقيات المتعددة الأطراف بقيادة وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" للحفاظ على سلوك سلمي في الفضاء والسعي إلى إرسال بعثة مأهولة أخرى إلى القمر بحلول عام 2025.

وعلى الرغم من عدم توقيع الصين على هذه الاتفاقيات، أشار شي أيضاً إلى أن التعاون في مجال الفضاء مع الرياض "يكتسب زخماً". ففي عام 2021، وقّعت "الهيئة السعودية للفضاء" اتفاقاً مع "وكالة الفضاء الصينية المأهولة" لإرسال بعثة مشتركة إلى محطة تيانجونغ الفضائية في عام 2022. وخلال زيارة شي، أفادت وسائل الإعلام الصينية أن البعثة ستتحقق "قريباً" لكنها لم تقدم موعد محدد. كما دعا شي دولاً أخرى في المنطقة إلى المشاركة في البعثات المشتركة إلى المحطة.

 

 تضمنت زيارة شي إلى المنطقة ثلاثة مسارات حوارية رئيسية: مع السعودية، ومع دول «مجلس التعاون الخليجي»، والدول العربية بشكل عام. وقد أرسلت كل دولة عضو في "جامعة الدول العربية"، باستثناء سوريا، ممثلين عنها إلى القمم التي شارك فيها شي وحضرها أيضاً أمين عام "منظمة التعاون الإسلامي". ويُذكر أن معظم الدول أرسلت رؤساءها أو رؤساء حكوماتها أو نواب أولياء العهد، باستثناء عُمان (التي أرسلت نائب رئيس الوزراء) والإمارات (التي أرسلت حاكم إمارة الفجيرة). وعقد شي اجتماعات فردية مع الكثير من المشاركين، ولكن ليس مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أو الحاكم الإماراتي الشيخ حمد آل ثاني، أو رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش، أو رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

ووفقاً لبيانات الصين، تضمنت اجتماعات شي الثنائية مع جيبوتي ومصر والكويت و"السلطة الفلسطينية" تأكيدات على دعم سياسات بيجينغ تجاه تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ، المنطقة التي اتهمت فيها الإدارات الأمريكية المتعاقبة السلطات الصينية بارتكاب إبادة جماعية بحق سكان الأويغور المسلمين. ولكن اجتماعات شي مع الجزائر ولبنان وموريتانيا وقطر والسعودية، لم تخُض في التفاصيل حول هذه القضايا، على الرغم من أنها تضمنت دعماً لمبدأ "الصين الواحدة" ومصالح بيجينغ العامة. أما اجتماعاته مع البحرين والعراق والصومال والسودان، فشهدت دعماً واسعاً لاهتمامات الصين من دون تحديد أي تفاصيل. وأخيراً، قدّم ممثلو عُمان وتونس واليمن الشكر للصين لدعمها من دون التطرق إلى قضايا أخرى. وفي المقابل، شدّد البيان الختامي للقمة الصينية العربية على "التزام الدول العربية الصارم بمبدأ الصين الواحدة"، وبفكرة أن "تايوان تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية" وبرفض "’استقلال‘ تايوان بجميع أشكاله" وبدعم "موقف الصين من ملف هونغ كونغ".

جرانت روملي هو "زميل غولدبرغر" في معهد واشنطن ومؤلف دراسته الأخيرة "الوجود الأمني للصين في الشرق الأوسط: الخطوط الحمراء والمبادئ التوجيهية للولايات المتحدة". كارول سيلبر، وإريك فيلي، وسارة كان، وسودي أكغوندوغدو، ولورين فون ثادن، وفارس المعري، هم باحثون مساعدون في المعهد. وتم نشر هذا المرصد السياسي تحت رعاية "برنامج مؤسسة دايين وغيلفورد غليزر" التابع للمعهد حول "منافسة القوى العظمى والشرق الأوسط".