النهار

انطلقت رحلة ثروة النفط والغاز في لبنان عام 1926 في زمن الانتداب الفرنسي. في ذلك الوقت، قررت السلطات الفرنسية إطلاق مشروع المسح الجيولوجي في المناطق التي كانت تخضع لسلطتها، فأجاز المفوض السامي هنري دو جوفنيل إطلاق عمليات التنقيب في لبنان.
بعدها أرسلت السلطات الفرنسية الباحث الفرنسي لويس دوبرتريه في عام 1932 إلى لبنان وتم إطلاق أول امتياز للتنقيب عن البترول في لبنان عام 1938 تلاه تلزيم شركة بترول لبنان في عام 1955. وقد قامت هذه الشركة بالدراسات الجيولوجية اللازمة إلى جانب الدراسة الأميركية التي قام بها الخبير الجيولوجي الأميركي جورج رونوراد والتي أعطت نتائج إيجابية من حيث احتمالية كبيرة لوجود كميات هائلة من النفط. بين عام 1955 وعام 1963 تم حفر خمس آبار في يحمر، القاع، عدلون، سحمر وتل ذنوب، وأكدت نتائج هذا الحفر أيضاً احتمالية كبيرة لوجود رواسب بترولية تثبت توفر ثروة كبيرة في لبنان. لكن هذا الملف علق حتى العام 1975. طلب رئيس الجمهورية آنذاك سليمان فرنجية من الدكتور زياد بيضون الذي كان يشغل منصب رئيس دائرة الجيولوجيا في الجامعة الأميركية إعداد دراسة كاملة عن قطاع النفط في لبنان من أجل إكمال مسار الأنشطة البترولية، ولكن هذا الملف علق أيضاً حتى سنة 2002 حين قررت الدولة البحث مجدداً عن البترول، فتعاقدت الحكومة اللبنانية برئاسة الشهيد رفيق الحريري مع شركة سبكتروم البريطانية التي أجرت مسحاً ثنائي الأبعاد غطى كامل الساحل اللبناني، وقد أعطت هذه المسوحات نتائج إيجابية تضمن وجود البترول في هذه المنطقة. بعدها قامت شركة بي جي أس النرويجية بثلاثة مسوحات عام 2007 ضمن المياه اللبنانية والمياه اللبنانية – القبرصية، وكانت نتائج هذه المسوحات ايجابية حيث دلت على وجود كميات تجارية في هذه المنطقة.
عام 2013 فتحت أول دورة تراخيص في لبنان وتقدمت لذلك ست وأربعون شركة عالمية. وقد حصل على هذه الدورة الكونسورتيوم المؤلف من توتال الفرنسية، نوفاتيك الروسية وإيني الايطالية حيث تم حفر أول بئر استكشافية في عام 2022 في البلوك رقم 4 وكانت النتائج التي أظهرها هذا الكونسورتيوم سلبية، ما أثار العديد من علامات الاستفهام، إذ كان من المفترض أن يتم حفر بئر استكشافية في بلوك 9 قبل 27 أيار من عام 2021، ولكن تمت عرقلة هذا الأمر وهذا مخالف للعقد الذي ينص على وجوب حفر بئر استشكافية واحدة على الأقل خلال ثلاث سنوات من تاريخ موافقة الحكومة. إثر ذلك حصل تمديد لهذا الكونسورتيوم حتى تاريخ 21 تشرين الأول من العام 2022، فطلبت توتال الاستفادة من أحكام قانون تمديد المهل بعد الحصول على رأي مجلس شورى الدولة ولم يحدث أي إكمال لعمليات الاستكشاف بحجة الظروف القاهرة "لجائحة كورونا". وقد حصل الكونسورتيوم أيضاً على اتفاق تمديد إضافي في 5 أيار 2022 وأعطي تمديداً لمدة سنة في بلوك رقم 4 وتمديداً لمدة سنتين وسبعة أشهر في بلوك رقم 9 وصولاً إلى انسحاب شركة نوفاتك الروسية بسبب الحظر على الشركات الروسية في عمليات تحويل العملات الصعبة بسبب الحرب الروسية - الأوكراينة ودخول بتروليوم قطر بديلاً منها.