النهار

إنّ القاعدة الأساسية لأيّ دولة نفطية في العالم تقوم على إنشاء بنية تحتية داعمة لقطاع النفط والغاز على أراضيها، وهي تعني الأسس والهيكليات الداعمة لنشاط اقتصادي معيّن. واليوم وتحديدًا في لبنان، يتمثل هذا النشاط الاقتصادي بقطاع البترول.
تنقسم البنية التحتية بشكل عام الى قسمين: القسم الاساسي الذي يرتبط مباشرة بهذا القطاع ويتألف من منصات الاستخراج، منصات التكرير، الطرقات العامة والمرافىء والقسم الثانوي الذي يرتبط بقطاع الاتصالات، الكهرباء والخدمات العامة داخل الدولة.
الحقيقة اننا في لبنان حتى هذه اللحظة لا نمتلك ايّ بنية تحتية داعمة لهذا القطاع. اذا تناولنا موضوع منصات التكرير، نرى ان لبنان لا يمتلك سوى مصفاتي الزهراني وطرابلس اللتين كانتا في الماضي تعملان على تكرير النفط العراقي والسعودي، وهما غير صالحتين لتسييل الغاز الطبيعي الموجود الى جانب الطرقات العامة غير الصالحة لاستيعاب ضغط الشاحنات، والمسؤولة عن نقل النفط والغاز داخلياً، اضافة الى عدم وجود ايّ طرقات فرعية تسمح في تسهيل تنقل هذه الشاحنات. و لا يمكن ان ننسى ايضاً المرافئ غير الجاهزة لاستيعاب عدد كبير من الباخرات، وخاصة بعد الحادثة التي تعرض لها مرفأ بيروت. امّا عن قطاعي الكهرباء والاتصالات فالوضع سيّئ جداً حيث يعاني لبنان من اضعف خدمة للكهرباء في منطقة الشرق الاوسط الى جانب الغلاء الكبير في قطاع الاتصالات مع غياب التحديث في هذا القطاع، الامر الذي يمنع استيعاب عدد كبير من الشبكات بخدمة جيدة.
إنّ ملف البنية التحتية هو من مسؤولية الدولة بشكل اساسي والكونسورتيوم المساعد لها الموجود حالياً. وهنا يرتبط هذا الأمر بقانون تقاسم الإنتاج وبترول الكلفة خاصة. وهذا الامر سوف يسهّل على الدولة اللبنانية ملف انشاء النبية التحتية الداعمة لهذا القطاع بحكم غياب القدرة المالية في لبنان، الى جانب الوضع الاقتصادي السيّئ الذي يمر به .
لهذا القطاع الكثير من الملفات الحساسة، لذلك يجب ان تكون هناك خطة واضحة تعني بتأمين كلّ حاجات ثروة البترول الموجودة في لبنان، من أجل حمايتها وعدم تعريضها للرهن أو للخسارة.