النهار

يُعدّ العنف العائليّ ظاهرةً تنتشر في جميع طبقات المجتمع بغض النظر عن المستوى الاقتصاديّ، أو الجنس، أو العمر، لذلك تشمل طبقة ضحايا العنف جميع المعنَّفين من الرجال.
العنف لغة: يعرّف العُنْف لغةً على أنّه الشدّة والقسوة،
العنف اصطلاحاً: يُعرف العنف اصطلاحاً بأنّه استخدام القوة بطريقة غير قانونية، أو التهديد باستخدامها من أجل التسبّب بالضرر والأذى للآخرين، ويُعرّف العنف في علم الاجتماع على أنّه اللجوء إلى الأذى من أجل تفكيك العلاقات الأسرية؛ كالعنف ضدّ الزوجة، أو الزوج، أو الأبناء، أو كبار السنّ، سواء كان ذلك من خلال الإهمال، أو الإيذاء البدني، أو النفسي، أو العنف الأخلاقي، وفي تعريف آخر للعنف هو أيّ سلوك عدواني يُمارسه فرد، أو جماعة، أو طبقة اجتماعية معينة هدفها استغلال أو إخضاع الطرف المقابل ذي القوة غير المتكافئة سياسياً، أو اقتصادياً، أو اجتماعياً، كما يُعرف على أنّه سلب حرية الآخرين سواء حرية التعبير، أو حرية التفكير، أو حرية الرأي، ممّا يؤدّي إلى أضرار مادية، أو معنوية، أو نفسيّة.
الآثار الجسدية للعنف ضدّ المرأة: تُعتبر قضية العنف ضّد المرأة قضيةً قديمة العهد نتج عنها عواقب وخيمة على صحة المرأة الجسدية والنفسية بشكل متفاوت، فهي ذات تأثير فوريّ يُصاحبها آثار طويلة الأمد ملموسة وغير ملموسة على النساء وأطفالهن أيضاً، فقد وثّقت الدراسات والأبحاث التي أُجريت في العقدين الماضيين الآثار السلبية للعنف الأسريّ، وأظهرت أنّ النساء المعنّفات وعائلاتهنّ اللواتي تعرّضن للعنف الجسدي يُعانين من تدنّي مستوى الصحة الجسدية والعقلية بشكل أسوأ بكثير من النساء اللواتي لم يتعرّضن لسوء المعاملة، وذلك بسبب قلّة المناعة الناتجة عن الحالة النفسية المتضرّرة بالإضافة إلى إهمال الذات، وذلك كلّه إلى جانب العديد من الأمراض التي تُصيب النساء المعنّفات منهنّ؛ كالأمراض المزمنة من صداع وآلام الظهر والعظام، واضطرابات الجهاز الهضميّ، ومشاكل القلب، والأمراض العصبيّة كالإغماء ونوبات القلق.
تتعدّد الإصابات الناتجة عن الاعتداءات الجسدية والجنسية وتتراوح شدّتها من الكدمات الخفيفة والكسور إلى الإعاقات المزمنة التي تحتاج إلى علاج طبّي متخصّص، وتُعاني النساء الحوامل المعرّضات للاضطهاد من فقر الدم، ونقص المناعة، والهزال الذي يؤدّي بدوره لسوء تغذية الجنين ممّا يُعرّض حياته للخطر ويجعله عرضةً للإصابة بمختلف الأمراض نتيجة قلّة وزنه.
الآثار الأسرية للعنف ضد المرأة آثار العنف ضد المرأة على الأطفال يتأثّر الأطفال بالعنف الواقع على الأم من خلال عدّة جوانب يُمكن أن تكون مباشرة؛ كالإيذاء المتعمّد من النواحي الجسدية أو النفسية أو الجنسية، وبشكل غير مباشر من خلال تنشئة الطفل في جوّ أسريّ مشحون ينعكس سلباً على صحته النفسية، حيث يُلاحظ على ذلك الطفل إساءة السلوك العام، وارتكاب العنف ضد الآخرين، وضعف الأداء المدرسي والتحصيل الأكاديمي، بالإضافة إلى تدنّي المؤشّرات النفسية السليمة لتعرّضه بشكل أكبر من غيره للقلق والاكتئاب ممّا يؤدّي إلى عدم الإنتاجية، والانحراف في سنّ المراهقة، وقد تتفاقم الأمور لتصل إلى محاولات الانتحار.
يشتمل القانون، وهو نسخة معدّلة من مشروع صاغته "كفى" وظل طيّ أدراج البرلمان منذ 2010، على عناصر إيجابية مثل النص الذي يتيح للسيدة الحصول على أمر حماية من الشخص المسيء. كما يدعو إلى إنشاء ملاجئ مؤقتة للناجين من الإساءة؛ وتخصيص نائب عام في كلّ محافظة لتلقي الشكاوى والتحقيق في حالات العنف الأسري؛ وإنشاء وحدات مختصّة بالعنف الأسري بالشرطة اللبنانية المحلية (قوى الأمن الداخلي) للتعامل مع الشكاوى. وحيث أنّ الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان تلقّى مشروع القانون للعمل به في غضون أسابيع. في 2 أبريل/نيسان 2014 قال الرئيس إنّه سيدرس القانون مع البرلمان لإدخال بعض التعديلات، بحسب تقارير إعلامية.
قالت هيومن رايتس ووتش إنّ قانون العنف الأسري الذي أقرّه البرلمان اللبناني في الأول من أبريل/نيسان 2014 سيعزز حقوق المرأة وسلامتها، إلّا أنّه يتّسم بالقصور في جوانب محورية. ينصّ القانون الجديد على تدابير هامة لحماية المرأة، مع ما تتطلّبه من إصلاحات شرطية وقضائية، إلّا أنّه يتركها معرّضة لخطر الاغتصاب الزوجي وانتهاكات أخرى.
ومن أوجه القصور الرئيسية في القانون أنّه لا يجرّم الاغتصاب الزوجي تحديداً، حيث لا يعدّ جريمة بموجب سائر القوانين اللبنانية. كانت نسخة أسبق من مشروع القانون تشتمل على الاغتصاب الزوجي كجريمة، إلّا أنّ النصّ أزيل بضغط من السلطات الدينية. وعلى سبيل الحلّ الوسط، يجرم القانون لجوء أحد الزوجين إلى العنف أو التهديد به "استيفاءً للحقوق الزوجية في الجماع"، لكنّه لا يجرّم انتهاك السلامة البدنية بغير رضا الطرف المعنيّ. كما انتقد معلقون معنيون الإشارة إلى "الحقوق الزوجية في الجماع"، غير الموجودة في القانون الجنائي اللبناني، خشية استغلالها في شرعنة الاغتصاب الزوجي.
كان خبراء الأمم المتحدة وآلياتها الحقوقية قد دعوا الحكومات مراراً إلى تجريم الاغتصاب الزوجي. وفي 2008 قامت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة بدعوة لبنان تحديداً إلى ضمان تجريم الاغتصاب الزوجي، بحيث أن زواج الجاني من الضحية لا يعفيه من العقوبة. وقالت اللجنة بوجه خاص إنّه "لا يجوز في القانون أو الممارسة افتراض رضا السيدة بدعوى أنّها لم تقاوم الفعل الجنسي غير المرغوب فيه بدنياً، وبصرف النظر عن استخدام الجاني للعنف أو التهديد به من عدمه".