النهار

تعددت مكاتب التاكسي الخاصة في لبنان وتوحدت أزمات ومطالب اللبنانيين فيها. قطاع النقل عامةً في أسوأ مراحله، هكذا يصفه رئيس الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل مروان فياض.
ولما كانت الأزمة المالية، المترجمة بارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء مرورا برفع الدعم عن المحروقات وصولا إلى إرتفاع سعره جراء الأزمات العالمية الراهنة أوصلت سعر صفيحة البنزين الى نحو ٥٠٠ ألف ليرة، فإن قطاع النقل بات ينوء تحت هذا الحمل الثقيل.
تكلفة صيانة السيارات إضافة الى ارتفاع أسعار المحروقات و التأمينات بالدولار الفريش ، أدى إلى رفع التعرفة ما بدأ يؤثر سلباً على كمية العمل.
يقول صاحب مكتب تاكسي 'نورث تاكسي' في الكورة أن شركته قبل الأزمة كانت تضم١٤ سيارة لكنه استغنى عن أربعة منها وبالتالي عن أربعة سائقين وتهدد عيش ٤ عائلات، هو يحاول الإستمرار إذ انخفضت الطلبات لديه بنسبة 70في المئة ،وهو يحاول إيجاد توازن في التسعيرة على نحو يمّكنه من المحافظة على زبائنه فالسعر من الكورة إلى البترون بعدما كان يكلف ٤٠ ألف ليرة بات ٣٠٠ ألف ليرة ،أما إذا تعدى حدود محافظة الشمال وهذا ما ندر تماما على قوله، فالتسعيرة صارت مرتفعة وهي من الكورة إلى أنطلياس ٨٠٠ألف ليرة بعدما كانت حوالي ٧٥ ألف ليرة ويضيف أنه يأمل في إيجاد حل لأصحاب مكاتب التاكسي عبر دعم المحروقات.
والمطلب ذاته يؤكده صاحب شركة تاكسي في بيروت يورغو جريس "العبء نفسه يتحمله سائق التاكسي الذي يعمل في مكتب ولديه سيارته الخاصة و صاحب المكتب الذي يؤمن السيارات"، فصيانة السيارات وعقود التأمين تدفع بالفريش دولار، ورغم ارتفاع التسعيرات لكنها لا تكفي لسداد المصاريف، فسعر دولار السوق السوداء في إرتفاع مطرد كذلك المحروقات في حين أن الطلبات تراجعت 50 في المئة وأحياناً أكثر. قَلص الأخيرعدد السيارات العاملة لديه تقريبا من ٢٠٠ إلى ٧٥ حالياً وبالتالي انخفض عدد السائقين خصوصا ان هناك من بات أساسا عاجزاً عن صيانة سيارته. أما التسعيرات فداخل الأشرفية باتت ٣٥ألف ليرة بعدما كانت ٥ آلافاً و من الدورة إلى ضبية وهي مسافة لا تتعدى ٧ كيلوماترات كانت ١٥ ألف ليرة لتزداد١٠ مرات وتصل الى ١٥٠ ألف ليرة.
عمال قطاع النقل يعملون من أجل تأمين الطعام فقط، دون إمكان العيش برفاهية كما في السابق، ولا يمكن مواجهة أي مشكلة تعترضَهم في غياب تام لأية مساعي جدية من المسؤولين لمساعدة أصحاب مكاتب التاكسي.
اليوم لا تسعيرة موحدة، كل مكتب يُسعر وفق ما يراه مناسباً، وكل مكتب يواجه بمفرده، وقد أُنشئ اخيرا تجمع غير رسمي لنحو ٦٠ من أصحاب المكاتب وعيّن مندوبين للتفاوض على حل مع المعنيين، وقد حصلوا أخيرا على وعود من المدير العام لوزارة الإقتصاد في ما يخص دعم قِطع السيارات بحسب ما قال أحد أصحاب المكاتب المنتدب وزاد على ذلك أن رئيس الحكومة كان قد وعد بتشكيل لجنة لإقرار الطلبات الأمر الذي لم يحدث ،ما ينبئ بتفاقم الأزمة .
التسعيرات تُشكل هاجساً مشتركاً لدى المواطن و أصحاب المكاتب و السائقين على السواء فتقوم شركات التاكسي الخاص بالمواءمة بين الصيانة والسائق وما يناسب نوعا ما الزبون حرصا على عدم خسارته.
في حديث " للنهار"، يقول السيد مروان فياض أن مواجهة الأزمة سواء لسائقي المكاتب الخاصة ام السائقين العموميين يتم من خلال دعم المحروقات و إعطائهم بطاقة تموينية إضافة إلى ٥٠٠ألف ليرة لبنانية شهريا كدعم لكل سيارة عن قطع الغيار.
وعن تسعيرات المكاتب المتعددة، قال أنه لا تسعيرة موحدة إنما كان يقتضي سابقاً فرض تركيب عدادات للحصول على التسعيرة المناسبة للمواطن.
ويقول مسؤول في تاكسي'' اي دو'' في المتن أن لا فارق بسبب تراجَع الطلب بنسبة سبعين في المئة و ازدياد الأسعار فرسم الكيلومتر الواحد بات ١٠ آلاف ليرة بعدما كان ألف ليرة فقط وبالتالي فإن رسم الانتقال من الدورة إلى ضبية بلغ سبعين ألف ليرة، وأيضاً ٤٧٥ألف ليرة من أنطلياس إلى البترون، بعداد او من دون عداد.