النهار

يقول المثل اللبناني: "على قدّ بساطك مدّ إجريك".. ولكن.. ماذا لو لم يكن هناك بساطٌ لنمّده؟
هو ليس أيّ كلام بل هي حقيقة يعيشها اللبناني في ظلّ الظروف الاقتصادية الصّعبة التي تمرّ بها البلاد. نسمع كثيرًا في حياتنا اليومية جملاً كهذه: "راتبي لا يكفيني لآخر الشهر!". وكيف يمكن أن يكفي الراتب إذا كان اللبناني يدفعه تكلفة اشتراك في مولّد الكهرباء؟
اليوم، مع وصول الدولار إلى ٣٧ ألفاً، وهو رقم قياسيّ لم نشهده منذ بدء الأزمة الاقتصادية، أصبح هناك غلاء فاحش يرتفع مع ارتفاع العملة الخضراء؛ فحيرة اللبناني تزداد كلّما استلم راتبه ليسأل نفسه: "هل أدفع راتبي ثمناً للبنزين؟ أو بدل إيجار منزل؟ أو تكلفة اشتراك في مولّد للكهرباء؟
لا نتكلّم هنا على مبالغ صغيرة بل على مبالغ طائلة وأساسية في الوقت عينه، إذ إنّ أسعار المحروقات نحو الارتفاع. وإذا أراد المواطن تعبئة خزّان سيّارته فسيدفع كحدّ أدنى ٤ ملايين ليرة لبنانية. أمّا ثمن إجار البيت فأصبح بالحدّ الأدنى ١٥٠$، ويمكن أن تدفعه بالـ"فريش دولار" أو على سعر الصرف. ولنأتِ إلى ثمن تكلفة اشتراك الكهرباء، وهي مسحوبة طبعًا مع استفزاز أصحاب المولّدات وسيطرتهم على المناطق؛ فإذا كنت غير قادر على دفع مبلغ ٢،٥٠٠ ليرة لبنانية كحدّ أدنى مع ضريبة ساعة بالدولار، فسيقول لك صاحب المولّد: "مش عاجبك ما تشترك من عندي!"، على الرغم من إدراكه أنّه المُسيطر الوحيد على المنطقة، أي استفزاز علني!
حُرم العديد من اللبنانيين من ملذات الحياة، فلم يعد باستطاعة اللبناني أن يأكل في مطاعم، ولا أن يلبس لباساً جديداً، ولم يعد ذهابه إلى القرية التي اعتاد عليها يومين في الجمعة كـ"تنفيسة" ممكناً، وأصبحت "التنفيسة" يومين فقط في الشهر، وهذا نتيجة الراتب الذي بالكاد يستطيع تلبية الأمور الأساسية.
إذا أردنا احتساب مجموع التكاليف الشهرية فسنجد أنها توازي ١٣ مليون ليرة لبنانية، ولكن هناك رواتب لحدّ الآن لا تزال بحدود الـ٣ ملايين ليرة لبنانية؛ وهذه هي المعادلة الصعبة!
مستوى عيش اللبناني يهبط مع كلّ ضريبة يدفعها. فكل شيء أصبح باهظًا هذه الأيّام، "إلاّ البني آدم ببلدي وحدو اللي صار رخيص".