اقتربت نهاية العام الحالي بكلّ ما حمله من أحداث وتطوّرات، كان لها التأثير الكبير والمباشر على الوضع الاقتصادي اللبناني بكافة مؤشّراته المالية والنقدية والمصرفية والمعيشية...
يعاني لبنان وما يزال خللاً اقتصادياً لم يُعالج بسبب تشعّبه وتوازيه مع الاختناق السياسيّ في لبنان؛ فمن أزمات المحاور إلى الانتخابات بكافة مراكزها، إلى المحاصصة، إلى التعيينات، إلى التحقيقات، فإلى كلّ زوايا الإدارة اللبنانية نرى تآكلاً وتهالكاً مستمرّاً، لا يحاول إصلاحه أحد من المسؤولين، ولا يحمل أعباءه إلا هذا المواطن اللبناني الذي أثبت فشله أيضاً في عدّة نقاط مفصليّة كثورة ١٧ تشرين، التي كانت حلم الكثيرين، ثمّ انهارت تحت وقع دهاء السّلطة، ممّا أدّى إلى إعادة تدوير السلطة ذاتها، قبل أن ينفجر مرفأ بيروت الذي ما يزال يدور التحقيق فيه في ساحات قصور العدل بلا نتيجة؛ ذاك الانفجار الذي كان يجب أن يسقط دولة وليس أن يفشل في إسقاط سلطة أو الكشف عن المسؤول.
كل ذلك أدّى إلى ما نحن عليه اليوم في نهاية هذا العام.... فلا رئاسة، ولا حكومة، ولا مجلس نواب يتخذ قرارات، ولا إدارات، ولا مؤسّسات.... ثمّة سماسرة فقط يدورون في الأسواق ليبيعوا العملة، وليشتروا مواطناً مع غياب كامل لمصرف لبنان، وإذلال لشعب كامل من قبل المصارف...
اقتصادياً، يكفي أن نرى - وفق البنك الدولي - أن خسائر لبنان توازي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي وانكماشاً سيتخطّى الـ٥ في المئة لنعلم ما نحن عليه اليوم، وفي أيّ وادٍ سحيق أصبحنا.
لبنان عرفناه يقاوم الأزمات ويتخطاها... إلا أننا في زمن غير زمان لبنان القديم... هو زمان انهارت فيه الثقة بين المواطن والدولة والمصارف والسلطات كافة... زمان انهارت القيم التي ترفع المجتمع .... زمان انهارت فيه الآمال والأحلام إلا الحلم بتذكرة السفر...
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
