النهار

ينظم قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 2010/132 قطاع البترول البحري في لبنان، ويقوم برسم خارطة طريق لادوار ومهام المؤسسات اللبنانية كاملة الى جانب تحديد صلاحية كل منها.
يقوم مجلس الوزراء بلعب الدور التنفيذي في هذا القطاع عبر وضع السياسة العامة لادارة قطاع البترول في لبنان، الى جانب وزارة الطاقة والمياه التي تلعب الدور التنظيمي عبر تنفيذ السياسة البترولية العامة وتطبيق قانون الموارد البترولية في المياه البحرية.
يشغل ايضا مجلس النواب الدور الرقابي والتشريعي عبر مراقبة عمل الحكومة ووزير الطاقة وتشريع قوانين تنظم قطاع البترول في لبنان.
كما تقوم هيئة ادارة قطاع البترول بالدور التنظيمي لهذا القطاع عبر اعداد دراسات تسويق لمصادر البترول المحتملة في لبنان، رفع تقارير الى وزارة الطاقة والمياه والاعداد لدورات التراخيص. ولا يمكن ان ننسى الدور الرقابي الحساس الذي يشغله ديوان المحاسبة عبر المراقبة المالية للعقود بين المشغل و الكونسورتيوم الموجود.
الى جانب كل هذه الادوار التي تشغلها الدولة، هناك ايضا هدف رئيسي يجب على الدولة ايضا تحقيقه قبل الوصول الى الدولة المنتجة للبترول والتي هي النموذج الاقتصادي المعتمد حيث لا يمكننا ان نواكب هذه الثروة والاستفادة منها بوجوده ويجب العمل على تغييره واعتماد النموذج الاقتصادي المتنوع الذي يقوم على تطوير قطاعات حيوية داخل لبنان مثل القطاع الزراعي والسياحي القادر على دعم قطاع البترول وحمايته من الرهن او الخسارة عند اي خضة اقتصادية تحصل محلية كانت او عالمية.