النهار

وفقاً للدراسات الأخيرة، فقد سجل مؤشر تضخم الأسعار في لبنان نسبة تفوق الثلاثمائة في المئة، إن كان على صعيد الغذاء والأدوية والاستشفاء أو غيرها. ولكن هنا السؤال!!! كيف يمكن لهذا الموظف وخاصة موظفي القطاع العام الاستمرارية وسط موجة الغلاء هذه، إذا بات راتبهم لا يكفي لسد حاجاتهم الأساسية من أكل ومسكن؟ كيف يمكن لهؤلاء الصمود أمام فظاعة الأقساط المدرسية وفواتير الكهرباء عدا عن حاجتهم لشراء الأدوية وتأمين مستلزماتها الحياتية؟ ما الذي ننتظره لإيصال صرخة ألم هؤلاء المساكين إلى المعنيين والسلطات المختصة؟ أم بالأحرى ماذا تنتظر هذه الأخيرة لتتحرك وتعالج؟ ماذا تنتظر لتضع النقاط على الحروف؟ للأسف الشديد، بدأت الآفات الاجتماعية بالظهور شيئاً فشيئاً، فلم يعد أمام الموظف المسكين إلا السرقة لإطعام أطفاله وتأمين الدواء لهم، وباتت نسبة جرائم القتل تزداد يوماً بعد يوم، عدا عن حالات الانتحار التي برزت في الآونة الأخيرة. فالوضع الاقتصادي والاجتماعي في خطر، كلما زاد مؤشر التضخم كلما أصبحت حفرة البؤس والفقر أعمق. فلا بد من إطلاق صفارات الإنذار، لخطورة الوضع. فالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ماضية نحو المزيد من التعقيد، فيا ليت ضمائر مسؤولينا تخرج من غيبوبتها لإنعاش لبنان المحب للحياة والتطور.