النهار

بعد مفاوضات ساخنة بين الحزبين المتنافرين، سابق مجلس الشيوخ الأميركي الزمن وأقر قانون المسؤولية المالية المعني برفع سقف الدين البالغ 31.4تريليون دولار، وذلك قبل أيامٍ وجيزة من موعد التسديد المحدد سلفاً من قبل الخزانة الأميركية، متجنباً بهذا التخلف عن سداد معاشات فئات من المتقاعدين وتكاليف التأمين الصحي وفوائد السندات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكن هل بهذه الخطوة أزيلت التهديدات عن الاقتصاد الأميركي؟
صحيح أن رفع سقف الدين سيرافقه استقرارٌ اقتصادي بحيث تحصل الحكومة على تمويل لتلبية التزاماتها وتسديد ديونها، ما يعزز الثقة بالنظام المالي الأميركي عالمياً ويُحافظ بهذا على الاستقرار العالمي باعتبار أن أميركا تلعب دوراً رائداً في الاقتصاد العالمي، مع ذلك تكمن مخاطر رفع سقف الدين الرئيسية في تراكم الديون العامة بشكل غير مستدام أي أن الحكومة تطلب المزيد من الديون دون قدرة فعلية على سدادها ما قد يؤدي إلى تزايد الأعباء المالية على المدى الطويل، مع ارتفاع فوائد الديون، وفي حالة عدم قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة، فإنها ستواجه تداعيات خطيرة، مثل انخفاض التصنيف الائتماني وفقدان الثقة في اقتصادها.
في هذا الإطار تجدر الاشارة إلى إن رفع سقف الدين أمر متكرر في تاريخ الولايات المتحدة، وعادة ما تحصل مناقشات حادة ومفاوضات معقدة حول هذا الأمر ما بين الحزب الديمقراطي الداعم لرفع سقف الدين والحزب الجمهوري الذي يعارض أغلبيته هذا الإجراء، فبهذا تتشكل لدى الرأي العام صورة مستقبلية هشة حول الدولار المهدد بالانهيار عالمياً، وخصوصاً في ظل الانتفاضة الاقتصادية الصينية وتواجد مجموعة دول البريكس، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية على التعاون الاقتصادي التي جرت بين دولٍ عديدة.

رفع سقف الدين هو قضية معقدة ومثيرة للجدل وليس حلاً نهائيًا لمشكلة الديون، فيجب أن تتّبع الحكومة سياسات مالية للحد من الدين المستقبلي، من أجل تقليل نسبة المخاطر والمشكلات المحتملة وتحقيق توازن مالي يخدم مصلحة البلاد ومستقبلها الاقتصادي.