النهار

يُعدّ الإجهاض مسألة مثيرة للجدل في المجتمع الأميركي، حيث طبّقت العديد من القيود والقوانين على الإجهاض منذ بداية القرن العشرين.
فعام 1973 صدر قرار يُشرّع الإجهاض في الولايات المتحدة الأميركية، وكان على كلّ ولاية أميركية ترفضه أن تحظره بشكل منفرد. وأعطى قرار "رو ضد وايد" النساء في الولايات المتحدة الحق المطلق في الإجهاض في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، وحقوقاً محدودة في الثلث الثاني من الحمل. وتمّ تكريس هذا الحق في الدستور.
ومنذ العام 1973 حتى العام 1992، تمّ تمرير قيود على الإجهاض في كلّ ولاية تقريباً.
وفي العام 2021، أقرّت تكساس قانوناً يُحظّر إجهاض أيّ جنين حالما يُصبح نبض قلبه محسوساً بالموجات فوق الصوتيّة، أي بعد أربعة أسابيع تقريباً من حصول الإخصاب.
وفي خطوة مفاجئة، سرّبت المحكمة العليا الأميركية صباح الثلاثاء الماضي وثيقة مسمّاة "المسوّدة الأولى"، تعكس رأي أغلبية أعضاء المحكمة حول إلغاء قانون يقضي بالتراجع عن تشريع الإجهاض الذي يعتبر قراراً تاريخيّاً أقرّ في العام 1973، أي قبل 49 عاماً، والذي يعتبر حقاً دستوريّاً أساسيّاً تتمتّع به ملايين النساء في الولايات المتحدة الأميركية منذ نحو 50 عاماً، حيث يُعدّ التشريع الجديد المحتمل إقراره الأكثر صرامة في البلاد.
اليوم، يعود إلى الواجهة جدال الحرية العقيم حول الإجهاض ما بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي اللذين تجمّع أنصارهما أمام المحكمة العليا في واشنطن، وأطلق مشاركون في الحشدين المتقابلين هتافات وشعارات مضادّة، فيما أطلق مناهضو الحقّ في الإجهاض هتافات على غرار "الإجهاض عنف"، "الإجهاض ظلم"، و"قرار رو ضد وايد يجب أن يلغى"، لأنّه يعتبر "خطأ فاضحاً" يجب رده.
لكن مسألة الإجهاض تُعدّ من القضايا المثيرة للجدل والانقسام في الولايات المتحدة، بين مؤيدين ومعارضين لقرار الحظر، على أسس أيدولوجية أو دينية أو حزبية... حيث يشنّ سياسيّون يمنيون هجوماً شرساً على حق الإجهاض في أنحاء عدّة من الولايات المتحدة.
في المقابل، تسعى ولايات يقودها جمهوريّون إلى تشديد القيود، وفي بعض الأحيان إلى منع الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل، أي قبل أن تُدرك نساء كثيرات أنّهن حوامل، فيما يسعى ديمقراطيّون يتقدّمهم الرئيس جو بايدن إلى حماية الوصول إلى هذا الحق.
لكن رئيس المحكمة العليا جن روبرتس أكّد أن هذه التسريبات لا تمثل القرار النهائي للمحكمة.
من جهته، دعا الرئيس بايدن الكونغرس إلى "تكريس حق الإجهاض في القانون الأميركي"، لكنه أقرّ بأن "الظروف غير مؤاتية، نظراً إلى الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين".
بدورها، أكّدت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس أن "إبطال حق الإجهاض من شأنه أن يسلب النساء حريّة اتّخاذ قرارات تخصّ أجسادهنّ"، مشيرة إلى أن "حقوق جميع الأميركيين في خطر"، وفقاً لما ورد في بيان نشره البيت الأبيض.
وأضافت أن المشرّعين الجمهوريّين في جميع أنحاء البلاد "يستخدمون القانون كسلاح ضدّ المرأة".
كذلك، أصدرت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بياناً مشتركاً قالا فيه: "إذا كان التقرير دقيقاً، فإنّ المحكمة العليا مهيّأة لفرض أكبر تقييد للحقوق في الـ50 عاماً الماضية".
على المقلب الآخر، وبعد صدور نبأ التسريب، أعلنت النائبة الجمهورية، جاكي والوركسي، أن إلغاء الحق بالإجهاض "سيكون استجابة للصلاة".
وأعلن الحاكم الجمهوري لولاية أوكلاهوما أنّه وقّع قانوناً يحظر إجراء أيّ عملية إجهاض بعد 6 أسابيع من الحمل، في تشريع يُعتبر الأكثر صرامة في البلاد.
من جهتهم، سارع حكّام ديمقراطيّون لولايات، من بينها كاليفورنيا ونيو ومكسيكو ومشيغن، إلى الإعلان عن مساعٍ لتكريس الحق بالإجهاض بقوانين حتى في حال ألغته المحكمة العليا.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها المتعلّق بالحكم الصادر في العام 1973 في تموز المقبل. وفي حال قرّرت المحكمة إلغاء الحكم، سيُصبح الإجهاض غير قانونيّ في 26 من ولايات الاتحاد بشكل فوري، وذلك بحسب "معهد غوتماكر" للأبحاث.