النهار

ترَجَّل من سيّارتِهِ وأطلق النار عليها دون تردُّد فلم يُصبها، ليعود ويطلق النار عليها من الزجاج الأمامي ليصيبها في صدرها، هذا ليس مشهداً من عالم هوليوود، بل مشهد يُرسِّخ واقع المرأة في لبنان، في تاريخ 18 تشرين الأول في منطقة بلاط قضاء جبيل حصلت هذه الجريمة النكراء بحق(م.ا.ع) أمام أعيُن ابنتيها بكل دمٍ بارد دون الشعور بالذنب. قتلها ثم اختبأ في المنزل حتى أوقفته القوى الأمنية، وكأنه لم يكفِ ما تعانيه النساء اليوم من هدرٍ لحقوقهن حتى تأتي الجرائم وتسلب منهن حياتهن، أصبحت النساء مجرد أرقام تظهر على شاشة التلفاز في نشرات الأخبار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عادي وهنا تكمن المشكلة الحقيقية بأن يصبح قتل النساء شيء عادي حتى وصل الحال بنا إلى أن تقتل النساء من كثرة الضرب فقط وليس القتل بعيار ناريّ فحسب كالضحية رولا يعقوب التي قُتِلت على يد زوجها نتيجة الضرب المبرِّح في منطقة كفر حرة في عكار وخروج الجاني من السجن بكفالة وكأنهُ لم يفعل شيئاً، إما أن يخرج بكفالة أو يخرج لأنه مريض نفسي وكان بغير وعيه عندما أقدم على هذا الفعل. وهنا يجب التركيز على أن المجرم ليس مريضاً نفسياً وهذا ما يُتداول عادةً في جرائم قتل النساء مما يَخلُق مبررات للمجرم والشفقة عليه وإخراجه من السجن، وبهذه الحالة يكون نجا من فعلته أيضاً.ً.
ارتفاع معدل جرائم العنف ضد النساء بحسب دراسة أجرتها منظمة أبعاد التي تُعنى بحماية المرأة أكدت أن 96% من الفتيات الشابات المقيمات في لبنان تعرضن للعنف خلال عام 2021 وأنهن لم يبلِّغن عن هذا العنف أبداً، والدافع الحقيقي للنساء بعدم التبليغ هو الخوف من الجاني أولاً وعدم القدرة على تأمين معيشتهن والمستلزمات الحياتية لهنَّ ولأطفالهن ثانياً، وهذا كله يندرج تحت طائلة مسؤولية الدولة التي كانت ومازالت غائبة عمَّا تتعرض له هؤلاء النساء مع غياب القوانين الصارمة والعدالة، التي تدفع أي شخص مجرم معنِّف على القيام بقتل زوجته أو تعنيفها على حدٍ سواء.
فالعنف ضد النساء لم يأتِ من فراغ بل إنه وليد تربيةٍ وسلوكيات مُكتسبة من المجتمع المحيط لا يُعالج إلا باتخاذ قوانين صارمة رادعة مع العمل على توعية الأجيال الناشئة.
ألم يئن الأوان لوضع قوانين صارمة عادلة بحق النساء تصل إلى تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل ليكون عِبرة لمن يفكر مجرد تفكير على الإقدام على مثل هذا الفعل، أم لم نكتفِ بعد من السماع عن امرأة تقتل كل يوم؟