يعيش لبنان منذ 2019 أزمات متتالية؛ لكن اشتدت حدة هذه الأزمات في الأيام الأخيرة؛ حيث وصل الدولار مقابل الليرة إلى 38 ألفاً، وهو رقم قياسي لم يسجله لبنان من قبلً.
مع هذا الارتفاع، حسب البنك الدولي منذ يوم واحد، ارتفعت اللحوم بنسبة 137% والبطاطا بنسبة 60,2% والأجبان بنسبة 53% والخبز والمعجنات بنسبة 34%.
هذه الارتفاعات جميعها أدت إلى صدمة كبيرة للبنانيين، خصوصاً في كل نواحي البلد من شماله إلى جنوبه.
وقد انعكس هذا الارتفاع على المواصلات والاتصالات، والمتضرر الأكبر هي المؤسسات الرسمية واللبنانيون عموماً، مقابل عدم زيادة الأجور للبنانيين، حيث الحد الأدنى للأجور هو مليونا ليرة لبنانية فقط بعد التعديل عليه، بعد أن كان 650 ألف ليرة فقط.
هذان المليونان لا يكفيان أبداً لعائلة صغيرة بعد الارتفاع الكبير بالدولار والمواد الغذائية؛ لنأخذ مثلاً فقط قارورة غاز واحدة التي بلغ سعرها 500 ألف ليرة، أقله في آخر تحديث لها، إضافة إلى الفاتورة الغذائية الشهرية والبنزين وغيرهما؛ كل هذا يتعدى المليونين بمرة أو مرتين أو أكثر حسب حجم العائلة.
وأهم شيء تقدمه العاىلة هذه لأولادها هو التعليم ليصلوا إلى الجامعة اللبنانية، حيث أصبحت أيضاً تعاني العديد من المشاكل. ويذكر هنا أن غالبية طلابها هم من الطبقة المتوسطة والفقيرة، أي لا يتعدى معاشهم الشهري مليوني ليرة لبنانية.
من هذا المعاش سوف يضطرون إلى دفع بدل النقل الذي احتسبه بعض الطلاب في الامتحانات فقط (أي ٣ أيام من عكار إلى طرابلس) مليوناً ونصف المليون، أي يبقى للعائلة نصف مليون لبقية الشهر.
ماذا يفعلون في نصف مليون في ظل هذه الأزمة العصيبة؟ هل من مجيب لنداء الطلاب الذي يرفعونه يومياً على مواقع التواصل؟ هل من حل لهؤلاء الطلاب؟ هل من يستمع إليهم؟
الإجابة طبعاً لا. وبالإضافة إلى ذلك إصدار قرار لم يطبق بعد هو دفع التسجيل بالدولار، وكأنه لم يكفهم بدل النقل؟ وكأنه لم يكفهم أنهم ليس لديهم جامعات في بلدتهم؟
كل هذا وحمّلوا أعباء الجامعة وانهيارها وإصلاحها للطالب عبر اقتراح من هذا النوع.
هذه الأزمة تخطت حدودها مع الطبقة الفقيرة والمتوسطة، حيث أصبح الوالد يفكر ألف مرة قبل أن يرسل أولاده إلى الجامعة اللبنانية التي يفترض أن تكون مجانية.
إنها جامعة الوطن.
لكن كما يقال: "إن انهار التعليم لن يبقى بلد..."، لكن هل هذا ما يريدونه؟