النهار

قبل أن أبادر إلى كتابة هذه المقالة، دخلت إلى موقع غوغل الإلكتروني، واستوضحته عن مفهوم السرقة، فبيّن لي الشرح التالي:
السرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن هذا الشخص أو موافقته، بقصد حرمانه من مُلكه، والانتفاع به بغرض التمليك. وتعتبر السرقة أحد المصطلحات التي تدل على الجرائم ضد الممتلكات الخاصة، مثل الاختلاس، والنهب، والسطو، والاحتيال، والاستيلاء. ويُسمّى الشخص الذي يقوم بتنفيذ عملية السرقة باللص أو السارق."
بداية ماذا أدعو التاجر الذي رفع أسعار المواد الغذائية بمعدل عالٍ جداً، وصاحب محطة المحروقات الذي أفسد عدّاد بيع الوقود، والصيدلي الذي زاد أسعار الأدوية عشوائياً، ألم يختلسوا كمية إضافية غير شرعية من أموالي، أليسوا هم مختلسين؟
ماذا أدعو الموظفين الذين امتدت أيديهم إلى خزائن المالية العامة، ولجأوا إلى قبول الرشاوى من المراجعين خلال قيامهم بمهامهم، أليسوا هم ناهبين؟
ماذا أدعو أصحاب المصارف الذين عاثوا فساداً في أموال المودعين، ويبتزّونهم كلما قدموا لهم الفتات التي لا تكفي أبسط وسائل العيش البدائي، أليسوا هم ساطين؟
وماذا أدعو مستوردي الأدوية والمحروقات، ومافيات التهريب، الذين أثروا من الدعم الذي قدمته وزارة الاقتصاد، ومصرف لبنان، أليسوا هم محتالين؟
ماذا أدعو الذين أخفوا ملايين دولارات فحوص الـ PCR، في مطار بيروت الدولي ايام انتشار فيروس COVID-19 التي تستحقها الجامعة اللبنانية فقط، أليسوا هم مستولين؟
باختصار، إن جميع من أتيت على ذكرهم، هم سارقون، إنما تحت مرادفات عديدة لكلمة سارق!
ماذا يمكن تصنيف موظفي القطاع العام الذين دخل غيابهم عن أعمالهم العام الثاني، ولا يزالون يطالبون برفع أجورهم، زوراً وبهتاناً، وعدم قيام السلطة في صرف أحد منهم من الخدمة، أليسوا هم أيضاً لصوصاً وسارقين؟
إن لبنان لا يعدو كونه مغارة لصوص وسارقين، ولا يستحق لقب دولة، بل هو كيان مسخ، يقتصر فيه البقاء للفاسدين، والمفسدين، والشياطين!