النهار

يُعدّ قطاع البترول أحد أهمّ القطاعات الاقتصادية في العديد من دول العالم. ويأخذ هذا القطاع حيزاً كبيراً من الاهتمام في لبنان، إذ بات يلعب دوراً مهماً وأساسيّاً في الاقتصاد اللبناني في السنوات الأخيرة، بالرغم من محدودية موارد النفط والغاز الطبيعي فيه بسبب عدم التقدّم الجدّيّ في مسار أنشطته البترولية. بناء على ذلك، يتطلب التطور في هذا القطاع رصد استثمارات ضخمة في البنية التحتية ووسائل النقل لامتلاك وتوفير الإمدادات اللازمة وضمان وصول المنتجات البترولية وتوزيعها الفعّال.
يواجه قطاع البترول في لبنان تحديات كبيرة على صعيد بنيته التحتية المواكبة له حيث أنّ قدراته التكريرية، حسب الدراسات والإحصائيّات العالمية، محدودة مقارنة بحجم الثروة المتوقّعة إضافة إلى نقص في منشآت التخزين الإستراتيجية على طول الساحل. كما أنّ البنية التحتية للنقل البرّي والبحرّي كالموانئ البحرية محدودة وغير مؤهّلة وتحتاج إلى التطوير والتحديث.
ما يسترعي الانتباه أيضاً أنّ الطرق السريعة في العديد من المناطق في لبنان قديمة وهي بحاجة إلى ترميم وتوسيع، الأمر الذي قد يؤدّي إلى عرقلة نقل المنتجات البترولية من مواقع الإنتاج والتكرير إلى مناطق الاستهلاك والتخزين في المستقبل. وهنا لا يمكننا أن نتهاون أيضاً بمحدودية وسائل النقل البرّي والبحري والقيود التي يعاني منها لبنان الذي لا يملك حتى الآن أيّ أسطول للشاحنات والناقلات البحرية المخصّصة لنقل المنتجات البترولية، بالتزامن مع ضعف في الصيانة وارتفاع في تكاليف التشغيل لوسائل النقل المتوفّرة حاليّاً. كلّ هذة العوائق بالإضافة إلى البنية التحتية الضعيفة لقطاع الكهرباء والاتّصالات في لبنان من شأنها أن تؤثّر سلباً على تنافسية قطاع البترول اللبنانيّ وعلى ثروته البترولية. إنّ القيام بعمليات الاستخراج والإنتاج يتطلب إنشاء محطّات ومرافق تحتاج إلى طاقة كهربائيّة موثوقة وكافية وعدم التمكّن من ذلك قد يعيق ويؤخّر تطوير مشاريع استخراج الغاز، أضف إلى ذلك الكلفة العالية لتأمين مصادر طاقة بديلة لتشغيل هذه المرافئ عند المضي في مسار الأنشطة البتروليّة وهذا من شأنه أن يضع علامات استفهام حول جدوى المشاريع. يعتمد قطاع البترول على قطاع الاتّصالات بشكل أساسيّ إذ يستوجب وجود شبكات اتّصالات قويّة وموثوقة لإدارة العمليات والمرافئ البحرية وزيادة الضغط على شبكات الاتّصالات بينما تعيق الشبكات الضعيفة وغير المتوازنة العمليات التشغيلية لهذا القطاع.
لقد آن الأوان لوضع خطّة جدّيّة لمعالجة كلّ هذه التحدّيات التي تشكل معضلة حقيقية في حسن سير العمل وتحقيق التقدّم في قطاع البترول في لبنان، وعليه يجب استغلال كلّ الفرص المتاحة أمامنا. فالعرض الصينيّ المقدّم اليوم لإعادة تفعيل سكك الحديد، على سبيل المثال، قادرعلى تخفيض تكاليف النقل وزيادة كفاءة النقل والتوزيع وتخفيف الضغط على الطرق البرية، علاوة على إمكانية وأهميّة ربط هذا الموضوع إقليميّاً في المستقبل. ولا يمكن أيضاً تجاهل العرض القطريّ للبنان الذي ينصّ على إنشاء محطّات للطاقة المتجدّدة تقوم على إنتاج 100 ميغاوات من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، حيث يمكن استغلالها ودمجها كبنية تحتية داعمة لقطاع البترول، ما سيخفّف بالتأكيد الضغط على الشبكات الرئيسية للكهرباء في لبنان.
إنّ المضي قدماً في تحسين البنية التحتية والنقل يجعل لبنان أكثر التزاماً بتطوير قطاع البترول، وأكثر كفاءة وقدرة على المنافسة في المستقبل، كما أنّه سيساهم في دعم النموّ الاقتصاديّ الشامل في البلاد.