النهار

في مسرحية غير متقنة الإخراج والتمثيل، تمت فصولها الهزلية في الاجتماع الذي عقد في الطابق السفلي لمبنى اللجنة الأولمبية اللبنانية في بعبدا، الجمعة 28 نيسان الفائت، بحضور 8 أعضاء من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية بعضهم مفصول من منصبه، واستكملت بمد اليد للتلاقي والتفاهم والوئام واللحمة والشراكة بيد، والطعن بيد أخرى من خلال مراسلات غير قانونية الى اللجنة الاولمبية الدولية.

 

هذه الازدواجية سقطت بالضربة القاضية في اللجنة الأولمبية الدولية المرجع الأعلى للرياضة الأهلية في العالم، التي حسمت الجدل ووضعت حداً للخداع وردت بكل وضوح على الكتاب المرسل من 8 أعضاء من اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية، بعضهم مفصول من منصبه والبعض الآخر لا يزال في مركزه، والذي قرر فيه الأعضاء الثمانية فصل رئيس اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية الدكتور بطرس جلخ من منصبه وتعيين العضو جورج عبود بدلاً منه في خطوة غير مسبوقة وغير قانونية، فاعتبرت القرار غير قائم وثبتت الدكتور جلخ في منصبه رئيساً، كما اعتبرت أن جميع الأعضاء لا يزالون قائمين في مناصبهم، ولكنها ثبتت في المقابل مرجعية الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية "كسلطة عليا يعود لها وحدها حسم كل القرارات التي صدرت منذ 4 نيسان حتى تاريخه. وبالتالي كل ما يشاع غير ذلك هو كلام فارغ لا قيمة له وسيتم وضع حداً له في الجمعية العمومية المقرر انعقادها في 8 أيار المقبل في نادي "المارينا" في ضبيه بدعوة من أكثر من ثلث اعضاء الجمعية العمومية، التي سيعود لها وحدها اتخاذ القرارات بكل الملفات من دون استثناء.

 

 

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور جلخ قد زار مقر اللجنة الأولمبية الدولية في لوزان واستعرض كل الأحداث التي توالت من أول نيسان الماضي والتدخلات ومحاولات وضع اليد والتفرد وعدم التعاون والتغطيل، والمخالفات في صندوق الدعم الأولمبي وتمرد الموظفين بتحريض من بعض الاعضاء وترهيب بعضهم ودفعه للاستقالة، وغيرها من المشاكل والعراقيل التي واجهها ويواجهها منذ توليه منصبه.

 

عملياً، سقط قرار فصل الدكتور جلخ من منصبه بالضربة الدولية القاضية، وسقط معه حلم وضع اليد على القرار الأولمبي، أما قرار فصل الأعضاء المخالفين للقانون وغيرها من المخالفات المرتكبة في الفترة الاخيرة فيعود إلى الجمعية العمومية التي ستتخذ القرار الذي تراه مناسباً وفق القوانين المرعية الإجراء.