طالب مدعي عام الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الاثنين، حسم 11 نقطة من رصيد جوفنتوس، خلال جلسة استماع لمراجعة عقوبته على خلفية نشاط مالي غير مشروع عُلّقت في 20 نيسان الماضي، على أن يُتّخذ القرار الرسمي قبل الثلثاء.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد المحلي للعبة قد فرضت في كانون الثاني عقوبة حسم 15 نقطة من رصيد فريق جوفنتوس لقيامه، حسب العدالة الرياضية، بتسجيل مكاسب رأسمالية مُبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين.
لكن مجلس الضمان الرياضي التابع للجنة الأولمبية الإيطالية، الذي التجأ إليه جوفنتوس، أعاد هذه النقاط موقتاً إلى بيانكونيري في نيسان من خلال طلب إعادة مراجعة العقوبات المفروضة عليه.
ويحتل جوفنتوس، الذي يخوض مساء الاثنين مباراة ضد إمبولي ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي المركز الثاني حالياً. وفي حال تم قبول طلب المدعي العام، سيتراجع الفريق إلى المركز السابع في الترتيب مع حظوظ ضئيلة لإمكانية استرجاع المركز الرابع، الأخير المؤهلة الى دوري أبطال أوروبا.
ويملك جوفنتوس في المبدأ فرصة جديدة للتقدم بطلب الاستئناف أمام مجلس الضمان الرياضي للاحتجاج على عقوبة جديدة محتملة، ما يرشح تمديد البت في هذه القضية إلى ما بعد انتهاء الدوري في 4 حزيران المقبل.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
