قرر المصارعون البارزون في الهند تعليق احتجاجهم، بعد أن وعد وزير الرياضة في البلاد بإجراء تحقيق سريع مع رئيس الاتحاد المتّهم بالتحرش الجنسي بلاعبات.
ونصب الرياضيون خياماً في نيودلهي منذ منتصف نيسان الماضي للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد رئيس اتحاد المصارعة الهندي بريج بوشان شاران سينغ، الذي نفى مزاعم التحرش الجنسي.
وفي الشهر الماضي، فض الاحتجاج واعتقل العديد من المصارعين لفترة وجيزة، مع استمرار مطالبتهم باتخاذ إجراء ضد سينغ، وهو أيضاً عضو في البرلمان.
كان باجرانغ بونيا، الفائز بميدالية أولمبية، ضمن الوفد الذي التقى بوزير الرياضة أنوراغ ثاكور، في اجتماع استمر نحو ست ساعات.
وقال بونيا، الفائز بالميدالية البرونزية في وزن 65 كيلوغراماً بالمصارعة الحرة في أولمبياد طوكيو: "الحكومة أكدت أنها ستكمل التحقيقات ضد سينغ بحلول 15 حزيران الحالي، لذا قمنا بتعليق الاحتجاج حتى هذا الحين".
واتهم سينغ، وهو عضو في حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونائب لست دورات بالبرلمان، بالاعتداء الجنسي على سبع لاعبات بما في ذلك قاصر.
ونفى محامي سينغ كل هذه المزاعم، وقال إن رئيس الاتحاد سيتعاون مع الشرطة في التحقيقات.
وأعلن بونيا وساكشي مالك إضافة لفينيش فوغات بطل الألعاب الآسيوية أنهم سيرمون بميدالياتهم في نهر غانغا كجزء من مطالبتهم باعتقال رئيس الاتحاد، وذلك في احتجاج جرى يوم 30 أيار الماضي.
وقال وزير الرياضة ثاكور، وهو أيضاً عضو في حزب رئيس الوزراء، إن الشرطة ستقدم لائحة اتهام بحلول 15 حزيران الحالي.
وقال الوزير للصحافيين: "لقد طلبوا منا استكمال التحقيق وتقديم لائحة الاتهام بحلول 15 حزيران وسنفعل ذلك".
وحث تحالف الرياضة والحقوق، وهو تحالف عالمي للمنظمات غير الحكومية التي تروج لحقوق الإنسان في الرياضة، اللجنة الأولمبية الدولية على ضمان تحقيق شفاف ومستقل ونزيه في هذه المزاعم.
وقالت منسقة التحالف جوانا مارانيو: "يتطلب الأمر الكثير من الشجاعة لكسر الصمت والكشف عن حالة اعتداء جنسي. نقف مع الرياضيين ونشجع اللجنة الأولمبية الدولية لحمايتهم، خصوصاً في هذا الوضع غير المتوازن بشدة. يجب أن تكون مصلحتهم على رأس الأولويات".
وأصدر الاتحاد الدولي للمصارعة بياناً الأسبوع الماضي ندد فيه باحتجاز المصارعين لفترة وجيزة، وانتقد "عدم ظهور نتائج" التحقيقات ضد سينغ.
وهدد أيضاً بإيقاف الاتحاد الهندي، إذا فشل في إجراء انتخابات جديدة الشهر الحالي.