النهار

جددت اللجنة الأولمبية الدولية تأكيدها على شرعية اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة بيار جلخ، عبر كتاب أرسله الأربعاء 6 كانون الأول الجاري المسؤول عن الشؤون الداخلية للجان الأولمبية الوطنية في العالم جيروم بوافييه (مرفق النسخة الأصلية باللغة الانكليزية) إلى رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية الدكتور بطرس جلخ جاء فيه:

 

"السيد بيار جلخ رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية، عزيزي الرئيس، نشكرك على رسالتك المؤرخة بتاريخ 1 كانون الأول 2023 .كما تمت مناقشتها عبر الهاتف، هذا للتأكيد على أن أي طلب لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية للجنة الأولمبية اللبنانية (LOC) يجب أن يتم توجيهه حصريًا إلى قيادة اللجنة الأولمبية اللبنانية المعترف بها حاليًا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، بما في ذلك أنت بصفتك الرئيس، وفقًا للميثاق الأولمبي ولوائح اللجنة المنظمة المحلية. وبالتالي، فإن أي "اجتماع" يتم عقده خارج هذا النطاق وأي "قرار" يتم اتخاذه خارج نطاق اختصاص اللجنة المنظمة المحلية الوحيدة المعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، تحت قيادتك، يجب أن يتم تجاهله واعتباره لاغيًا وباطلاً. يرجى إبلاغ جميع أعضاء اللجنة الأولمبية اللبنانية وفقًا لذلك حتى لا يشاركوا في أي مبادرة موازية من شأنها أن تنتهك الميثاق الأولمبي والنظام الداخلي للجنة الاولمبية اللبنانية والقرارات التي اتخذتها بالفعل الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية والتي حظيت بتقدير اللجنة الأولمبية الدولية. وإلا فسوف يعرضون انفسهم الى المساءلات. بالإضافة إلى ذلك، سنبلغ الاتحادات الدولية المعنية بهذا الموقف على الفور حتى تتمكّن من إنذار الاتحادات الوطنية الخاصة بها وفقًا لذلك. كما تعلمون، لقد تم توضيح موقف اللجنة الأولمبية الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية (وتم التأكيد عليه مرة أخرى في رسالتنا التي لا تحتاج إلى شرح بتاريخ 10 تشرين الثاني 2023، المرفقة كمرجع) و المطلوب، مرة أخرى، أن يتصرف جميع أعضاء اللجنة الاولمبية الوطنية وعليه وبمسؤولية، لمصلحة الرياضيين والحركة الأولمبية والرياضية في لبنان.

شكرًا لكم على اهتمامكم".

 

 

وفي سياق متصل وجهت اللجنة التنفيذية للجنة الاولمبية اللبنانية كتاب إنذار إلى عضوي اللجنة سامي قبلاوي ووليد دمياطي انذرتهما بوجوب "الرجوع عن توقيعهما على مستندات باطلة بطلانا مطلقا للدعوة إلى جمعية عمومية خلاف للقوانين والأنظمة، وقد ورد فيها توقيع العضوين المطرودين هاشم حيدر وحسن رستم اللذين انتحلا صفتي نائب الرئيس والامين العام". واعي قبلاوي ودمياطي مهلة "اقصاها 48 ساعة لسحب توقيعهما تحت طائلة اتخاذ التدابير بحقكما". وقد وقع على الكتاب (مرفق ربطا) كل من بطر جلخ، جودت شاكر، فرنسوا سعاده، رافي مومجوغليان، اسعد النخل، هشام جرادي وربيع سالم.