اشترِك في نشرتنا الإخبارية
رفضت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) استئناف اللجنة الأولمبية الروسية ضد قرار إيقافها الصادر عن اللجنة الأولمبية الدولية في منتصف تشرين الأول الماضي، وفقاً لما أعلنت الهيئة التي تتخذ من لوزان مقراً لها.
وتعتزم اللجنة الأولمبية الدولية فرض عقوبات على خلفية وضع أربع منظمات رياضية من المناطق الأوكرانية المحتلة تحت سلطة الهيئة الروسية، حسب ما ذكرت "كاس" التي أشارت إلى أن قرارها "نهائي وملزم" ولكن يمكن استئنافه في غضون 30 يوماً أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
والمناطق المحتلة من قبل الجيش الروسي هي دانييتسك وخيرسون ولوهانسك وزابوريجيا التي تقع في شرق أوكرانيا.
وعشية الذكرى السنوية الثانية لغزو روسيا لجارتها أوكرانيا، ترى "كاس" أن اللجنة الأولمبية الدولية "لم تقوّض مبادئ الشرعية والمساواة والقدرة على التنبؤ والتناسب".
وفي اجتماعها في بومباي في 12 تشرين الأول في دورتها الـ141، قامت اللجنة الأولمبية الدولية بتعديل جدول أعمالها للرد على "القرار الأحادي" الذي اتخذته قبل أسبوع اللجنة الأولمبية الروسية بضم أربع منظمات رياضية أوكرانية.
وحسب المنظمة الأولمبية، فإن هذه المبادرة الروسية تشكّل "انتهاكاً للسلامة الإقليمية للجنة الأولمبية الوطنية الأوكرانية"، وبالتالي للميثاق الأولمبي.
واستأنفت اللجنة الأولمبية الروسية الحكم أمام "كاس" في السادس من تشرين الثاني.
وأضيفت العقوبة التي أكدتها "كاس" بحق اللجنة الأولمبية الروسية إلى مجموعة من العقوبات سبق لنظيرتها الدولية أن قررتها في نهاية شباط 2022، وذلك مباشرة بعد غزو الجيش الروسي لأوكرانيا، وهي حظر أي منافسة دولية على الأراضي الروسية وكذلك في بيلاروسيا الحليفة، وكافة الرموز الرسمية للبلدين في الملاعب وعلى منصات التتويج العالمية.
هذا الإجراء الذي اتخذته اللجنة الأولمبية الدولية له تأثير على حرمان اللجنة الأولمبية الروسية من التمويل الأولمبي.
ورغم ذلك، ليس هناك أي عواقب على وجود الرياضيين الروس والبيلاروس الذين لم يدعموا الغزو الروسي لأوكرانيا وتحت راية محايدة في الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، والتي أذنت بها اللجنة الأولمبية الدولية في بداية كانون الأول.
