النهار

بدأت محاكمة ثلاثة مسؤولين سابقين في الاتحاد الألماني لكرة القدم أمام محكمةٍ في فرانكفورت، بعد اتهامهم بالاحتيال الضريبي في ما يتعلق بشراء حق استضافة كأس العالم 2006.

ويُتّهم الرئيسان السابقان للاتحاد ثيو تسفانتسيغر (2006-2012) وفولفغانغ نيرسباخ (2012-2015)، كما الأمين العام السابق هورست رودولف شميدت (2001-2006 ثمّ أمين الصندوق من 2007 إلى 2013) بالاحتيال الضريبي، إذ كانوا جميعهم أعضاء ضمن اللجنة المنظّمة لكأس العالم، التي استضافتها بلادهم.

وتتّهم النيابة العامة الرجال الثلاثة بـ"الاحتيال أو المساعدة على الاحتيال" على ضرائب مختلفة "لصالح الاتحاد الألماني لكرة لقدم". ويُقدّر مجموع الضرائب التي لم تُدفع في عام 2006 أكثر من 14.8 مليون دولار.

ووفقاً للائحة الاتهام، فإن لجنة مسؤولة عن التنظيم حصلت عام 2005 على نحو 7.2 مليون دولار. وكان من المفترض أن يُصرف المبلغ لتغطية نفقات أمسية احتفالية لكأس العالم 2006، حسب الاتحاد المحلي للعبة، لكن هذا الحفل لم يُقَم، بل استخدم المبلغ المخصص له لأهدافٍ أخرى، ما يعني أنه لم يكن من المفترض اعتبار أن المبلغ مُعفى من الضرائب.

ويزعم الادعاء أن المبلغ خُصّص لسداد قرضٍ أخذه الراحل الأسطورة فرانتس بكنباور الذي كان رئيس لجنة ملف ألمانيا لاستضافة المونديال وتوفيَ في شباط الماضي، من الراحل روبرت لويس-دريفوس الرئيس السابق لشركة "أديداس".

وقالت النيابة: "إن المتهمين الثلاثة كانوا على علمٍ ووعي بالإقرارات الضريبية غير الصحيحة".

وأمرت محكمة عُليا بإعادة فتح القضية التي تعود إلى تاريخٍ قديم، وسبق أن أسقطتها محكمة فرانكفورت الإقليمية مرتين حيث طعن المدّعون بالقرارين.

وتشير الادعاءات الى أن اللجنة المنظمة لمونديال 2006 أنشأت خلال تلك الحقبة "صندوقاً أسود" لشراء أصوات لضمان حصول ألمانيا على شرف استضافة العرس الكروي.

وسبق أن اتُّهم السويسري أورس لينزي، الأمين العام السابق للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بالمساعدة على التهرّب الضريبي لكن الادعاءات ضده أُسقطت مقابل دفع غرامة، وسيُستدعى من قبل النيابة كشاهد.

وانتقد محامو نيرسباخ وتسفانتسيغر إعادة فتح القضية الاثنين، وطلب أحدهم إسقاط الدعاوى، مشيراً إلى أن الإجراءات في سويسرا قد توقّفت عام 2021 بفعل مرور الزمن.