لم تسلك "تسوية" الانقسام داخل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية طريق الحلّ. فبعد الاتّفاق الشامل الذي حصل بين الاتحادات المعنية على شروط "التسوية" التي توّجت بزيارة إلى وزير الشباب والرياضة جورج كلّاس، والتي تخلّلها اتصال برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي هنّأ وبارك الخطوة، عادت الأمور عن سابق إصرار وتصميم إلى نقطة الصفر!
وفي التفاصيل التي حصلت عليها "النهار"، من مصادر مواكبة للمفاوضات، طلبت عدم ذكر اسمها، أنّ "الانقلاب" حصل بعد فرض جهة سياسية شرطاً إضافيّاً على بنود "التسوية" التي نصّت على الآتي:
1- تراجع كلّ من حسان رستم وخضر مقلّد وجورج عبود واتحادَي المصارعة ورفع الأثقال عن الدعاوى المرفوعة ضدّ اللجنة الأولمبية برئاسة بيار جلخ.
2- تراجع اللجنة الأولمبية برئاسة بيار جلخ بدورها عن الدعاوى التي رفعتها ضدّ الاتحادات التي خالفت الشرعة الأولمبية.
3- تتمّ عملية التراجع عن الدعاوى عند كاتب عدل على أن تليها كافّة الإجراءات القانونية اللازمة.
4- دعوة اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية برئاسة جلخ الجمعية العمومية للانعقاد مع تعهّد تحالف الاتحادات التي تملك الأكثرية بتأمين النصاب للمصادقة على رفع العقوبات والإجراءات القانونية.
وإنقاذاً للاتفاق، دعت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية إلى جمعية عمومية تعقد في 22 تموز الجاري، وزار وفد منها برئاسة جلخ وعضوية الأمين العام جودت شاكر وأمين الصندوق فرنسوا سعاده وعدد من الأعضاء الوزير كلّاس في مكتبه وسلّموه كتاباً عن الإفادة الإدارية التي على الوزارة إصدارها لينتظم العمل في اللجنة الأولمبية.
فجأة ومن دون سابق إنذار، وخلافاً للتسوية المتّفق عليها، تدخّلت جهة سياسية وحزبية ووضعت شرطاً جديداً طلبت فيه، خلافاً للقوانين الأولمبية الدولية، إعادة توزيع المناصب الإدارية داخل اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية بهدف إزاحة رئيس اتّحاد الجودو فرنسوا سعاده من منصب أمانة الصندوق وتسليمه لرئيس اتحاد المصارعة محمود حطاب التابع للجهة السياسية والحزبية صاحبة الشرط!
رغم أنّ هذا المطلب لم يكن وارداً في بنود التسوية التي تمّ الاتفاق عليها، فهناك استحالة قانونية في تنفيذه لأنّه يخالف القوانين المرعية الإجراء المصادق عليها من اللجنة الأولمبية الدولية، خصوصاً أنّ أيّ إعادة لتوزيع المناصب لا يحصل إلّا بعد حصول انتخابات عامة أو انتخابات فرعية، كما لا يجوز إجراء أيّ انتخابات شاملة أو فرعية في حال كانت ولاية اللجنة الأولمبية تقلّ عن 6 أشهر، علماً أنّ ولاية اللجنة الحالية تنتهي في 31/12/2024، أي بعد 5 أشهر.
وعلى صعيد متّصل، تقاطعت معلومات "النهار" مع أكثر من مصدر مطّلع، طلب عدم ذكر اسمه، أنّ الجهة السياسية الحزبية نفسها في صدد وضع شرط جديد، كانت فشلت في فرضه سابقاً على بنود التسوية، يتمثّل بإعادة عضوية رئيس اتحاد لعبة جماعية إلى اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية سبق أن "طُرد" من منصبه بقرار من الجمعية العمومية التي انعقدت في أيّار 2023.
ووصفت المصادر نفسها هذين الشرطين بالتعجيزيّين ووضعتهما في خانة "منع الوزارة من إصدار إفادة إدارية وإبقاء الأمور مجمّدة إلى ما بعد انتخابات الاتّحادات الرياضية التي تبدأ بعد انتهاء الألعاب الأولمبية الصيفية المقرّرة في باريس في آب المقبل" حيث تسعى الجهة السياسية الحزبية بالتحالف مع حزب سياسيّ (خصم في السياسة) إلى وضع اليد مجدّداً على اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية اللبنانية وإعادة إدخال الاتحادات "الوهمية" التي أنشئت بتواطؤ ومصادقة من جهة رسمية ترضخ وتخضع لرغبة ومشيئة الجهة الحزبية من أجل السيطرة في شكل كامل على الجمعية العمومية للجنة الأولمبية اللبنانية.
فهل تنجح هذه المحاولات ويسقط البعض في الفخّ فقط من أجل منصب أو مركز؟! يتبع…
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
