باريس الأمل الأخير بأولمبياد رابح اقتصادياً

هاني سكر يتوقع كثيرون أنّ استضافة حدث كبير مثل دورة الألعاب الأولمبية، سيتسبّب بعوائد اقتصادية عالية، نتيجة تعزيز السياحة الرياضية خلال فترة المنافسات واهتمام المليارات بمتابعة البطولة على الشاشات حول العالم، عدا عن الأعداد الهائلة للحضور الذين يتوافدون إلى مختلف المنشآت المستضيفة للبطولة. لكن الواقع يقول إن عملية تحقيق أرباح من استضافة الأولمبياد يبدو أمراً صعباً. فهناك شبه إجماع من المحلّلين الاقتصاديين على أن تكاليف الاستضافة تتجاوز الأرباح بشكل واضح، وهو ما تسبّب بتقليل عدد المدن الراغبة بالاستضافة في السنوات الأخيرة، رغم وجود بعض العوامل الجانبية غير المحسوبة التي قد تمثل جوانب إضافية لزيادة الدخل. قبل 3 أشهر من بدء الأولمبياد، الذي سينطلق رسمياً يوم الخميس، قالت اللجنة المنظمة إن تكاليف الاستضافة وصلت إلى حدّ 9 مليارات يورو، مشيرة إلى أن بعض التكاليف الإضافية ستُضاف للقائمة خلال استضافة الحدث، بالتالي من المتوقع أن تتجاوز تكلفة الاستضافة حدّ 10 مليارات، ما يمثل زيادة كبيرة عن الميزانية الأولية، وهذا الأمر ليس بجديد، حيث تقول الدراسات أيضاً، إن تكاليف الألعاب الأولمبية تصل عادة إلى حوالى 172% من التقديرات الأولية في معظم الدورات. ورغم وجود عوامل استثنائية تسببت بارتفاع تكاليف استضافة أولمبياد باريس، مثل أزمة انتشار فيروس كورونا قبل سنوات وثم ارتفاع سعر المحروقات في فرنسا، لكن يمثل أولمبياد باريس حتى الآن واحداً من أقل الدورات تكلفة في العصر الحديث! التجارب الأولمبية الأخيرة كانت مؤذية من حيث الخسائر المادية، سواء في الألعاب الصيفية أو الشتوية، حيث حقق أولمبياد بكين عائدات بلغت 3.6 مليارات دولار، في الوقت الذي قدّر فيه المحلّلون التكاليف الفعلية بـ40 مليار دولار، أي ما يعادل 5 أضعاف الميزانية الأولية (8 مليارات)، ولقي أولمبياد طوكيو أيضاً مصيره بتحقيق خسارات...