لم تنحز الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" إلى الصين في قضية سباحيها الـ23 الذين ثبت تناولهم المنشطات ولكن لم تتم معاقبتهم قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو عام 2021، وفقا لما أكد المدعي العام المستقل المكلف من قبل الهيئة في تقريره النهائي الذي نشر الخميس.
ووجد التقرير أيضاً أن قوانين مكافحة المنشطات والعمليات الإدارية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يمكن تعزيزها بشكل أكبر، وهو ما أقرت به الوكالة نفسها.
وقال المدعي العام السويسري إريك كوتييه في بيان صحافي لـ "وادا" إن: "المعلومات الواردة في الملف تظهر أن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قامت بعملها بشكل مستقل ومهني، وأنه لا يوجد دليل على عكس ذلك".
وتطابق التقرير المستقل مع التقرير المؤقت لـ "وادا" الذي نُشر في التاسع من تموز، قبل أسبوعين من افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس (26 تموز - 11 آب).
وفي خضم الاضطرابات التي أعقبت ما كشفته قناة "أي آر دي" الألمانية وصحيفة نيويورك تايمز في نيسان، كررت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات منذ البداية أنها لم ترتكب أي خطأ في عدم معاقبة السباحين الذين ثبت تناولهم مادة تريميتازيدين في مسابقة محلية قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو في عام 2021، وقبولها حجة السلطات الصينية بشأن "تلوث الغذاء" في أحد الفنادق.
شارك 11 منهم في الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف.
ومع ذلك، أشار التقرير النهائي إلى أنه من الممكن تعزيز قوانين مكافحة المنشطات والإجراءات الإدارية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وهناك "بالتأكيد دروس يمكن تعلمها من هذا الوضع"، كما أقرّ أوليفييه نيغلي المدير العام للوكالة الدولية.
ويوصي التقرير، على سبيل المثال، بتحسين المبادئ التوجيهية الداخلية للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للتعامل مع حالات تعاطي المنشطات، والتواصل بشكل أفضل مع الحالات المشتبه فيها مع وكالات مكافحة المنشطات الوطنية والرياضيين، وتحسين قاعدة بيانات تسمى "آدامز" لتنبيه المديرين في حالة حدوث تأخير في تحليل الاختبار.
من ناحيتها، قالت "وادا" الخميس إنه تم تشكيل مجموعة عمل لتقديم توصيات في كانون الأول المقبل.
وبالتالي فإن هذا التقرير النهائي يبرئ "وادا" من هذه المسألة في حين أن هيئة مكافحة المنشطات الأميركية اتهمتها منذ البداية بعدم تسليط الضوء عليها ومحاباة الصين.
واشار رئيس الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات فيتولد بانكا الخميس إلى إن قضية السباحين الصينيين الـ 23 توضح "الصعوبة الكامنة في التعامل مع حالات التلوث المشتبه بها".
وأوضح أن المختبرات أصبحت الآن قادرة على اكتشاف آثار دقيقة للمواد المحظورة، الأمر الذي يضع "وادا" أمام التحدي المتمثل في "التمييز بين حالات التلوث الحقيقي والغشاشين الذين لديهم الموارد الكافية لاختلاق دفاع يعتمد على التلوث".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
