النهار

صوتت المحكمة العليا الأميركية الأسبوع الماضي لإبطال الحكم في قضية (رو ضد ويد) الذي اعترف بحق المرأة الدستوري في الإجهاض قبل نصف قرن، ليتم حظر الإجهاض في ولاية ميسيسيبي، ما أدى إلى إنهاء حقّ الإجهاض في بعض الولايات الأخرى أيضاً. القرار لن يُنهي الإجهاض في أميركا، ولكنه سيجعل الأمر يحدث في الخفاء، ونظراً للتطور التكنولوجي، سيتمّ اللجوء إلى الإنترنت، بدلاً من الأطبّاء، للحصول على معلومات عن الإجهاض.

ركّز مؤيّدو الإجهاض في القضيّة على المراقبة عبر الإنترنت، قلقين بشأن استخدام الولايات لسجلات الإنترنت في الملاحقات الجنائية، وفقاً لـ"أن بي سي". نتج عن ذلك تساؤلات حول كيفيّة ومكان مشاركة معلومات الإجهاض عبر الإنترنت من قِبل المؤيّدين. فإذا كان الإجراء غير قانونيّ، فيمكن للولايات أن تدّعي أن المحتوى الذي يمكّن هذا الإجراء غير قانوني أيضاً.

يتضمن حظر الإجهاض في ولايات مثل تكساس بالفعل أحكاماً لمعاقبة الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنّهم "يساعدون ويحرّضون" على العملية، ويعرِّف بعض النشطاء المناهضين للإجهاض هذا الأمر بأنّه مجرد "مساعدة لكيفية إدارة الإجهاض ذاتياً". كذلك، لاحظ الاستئناف في وقت سابق من هذا الأسبوع أنّ "اللجنة الوطنية للحق في الحياة" اقترحت تشريعاً يحظر تقديم "تعليمات عبر الهاتف أو الإنترنت أو أي وسيلة اتصال أخرى" أو "استضافة أو صيانة موقع ويب يشجّع أو يسهّل الجهود المبذولة للحصول على إجهاض غير قانوني". وعلى ما يبدو، تشريعات كهذه تستهدف مواقع تُقدِّم معلومات مفصّلة حول الحصول على حبوب تؤدّي إلى الإجهاض الذي يتم تنفيذه ذاتيّاً.

المراقبة وفرض القيود مخالفان للتعديل الأول

يؤكّد المدافعون عن الحريات المدنيّة أن هذا الشكل من المراقبة وفرض القيود لن يكون قانونيّاً، إذ قال المدير التنفيذي لمعهد "نايت"، جميل جافر: "يثير هذا النوع من التشريعات مخاوف جدية بشأن التعديل الأول. نعتزم النظر في الطعن في أي تشريع يستخدم قرار المحكمة العليا اليوم كمبرر لقيود جديدة على الكلام، أو أشكال جديدة من المراقبة".

في المقابل، قد يستمر المدّعون العامون في محاولة معاقبة المنافذ التي تشارك معلومات عن الإجهاض، بحجّة أن المواد تهدف على وجه التحديد إلى "مساعدة الآخرين في خرق القانون"، وجرّهم إلى قضايا قانونية باهظة الثمن وطويلة الأمد. ولكنّ محامية اتحاد الحريات المدنية الأميركي جينيفر غرانيك تشير إلى أنّ "أشياء مثل شرح ماهية الإجهاض، وأين يمكن الحصول عليه، والدفاع عن حق الشخص أو قدرته على إجراء الإجهاض هي معلومات عامّة لا يمكن مقاضاتها دون انتهاك التعديل الأول". وأضافت أنّ "الخطر هو أن المدعين سيأخذون تلك المحادثات الخاصة التي يتبادل الناس فيها المعلومات ويحاولون تصويرها على أنها لقاءات إجرامية. وسيكون هذا شيئاً سنضطر إلى قتاله في نهاية المطاف".

تجدر الإشارة إلى أنّ التعديل الأول ينصّ على أن الكونغرس لا يصدر أيّ قانون يتعلق بإقامة ديانة أو يحظر ممارستها بحرية. فإنه يحمي حرية التعبير، الصحافة، التجمّع، والحق في تقديم التماس إلى الحكومة من أجل الإنصاف.

المنصّات الرقميّة مستهدَفة

يملك النشطاء ومقدّمو الرعاية الصحية حافزاً لخوض المعارك القضائيّة والاستمرار في مشاركة المعلومات حول الإجهاض، لكن المنصات الرقمية التي يستخدمونها قد لا تساعدهم على ذلك، فقد يهدّد معارضو الإجهاض أيّ شركة "متورطة" في استضافة المعلومات بدعاوى قضائية إذا سمحوا بالاتصالات المتعلقة بالإجهاض. وأحد الأهداف المحتملة من الشبكات الاجتماعية هي "فايسبوك"، حيث يسهل التواصل مع الأشخاص الذين يسعون إلى الإجهاض، وقد يصل الاستهداف إلى موفري البنية التحتية للمواقع مثل شبكات توصيل المحتوى، التي توفّر دعماً لوجستيّاً مهمّاً لمواقع الويب المستقلّة.

في الوقت الحالي، لدى المنصات إجابة عن التهديدات: "القسم 230 من قانون آداب الاتصالات". يعفي القسم 230 التطبيقات ومواقع الويب من اعتبارها "ناشراً أو متحدثاً" للمحتوى الذي ينشئه المستخدم، ما يحميها من المسؤولية عمّا قد يُنشَر. هناك استثناء للسلوك الذي ينتهك القانون الجنائي الفيدرالي، ولكن ليس انتهاكات قوانين الولاية مثل حظر الإجهاض الحالي.

ومع ذلك، استشهد منتقدو القسم 230 ببعض المواقع التي استخدمت القسم لتجنّب المسؤوليّة عن نشر المواد الإباحيّة أو الأكاذيب على منصّاتها. قد يؤدّي ذلك إلى حذر المواقع والمنصّات الإلكترونيّة من معلومات الإجهاض أيضاً، بدلاً من المخاطرة بالمسؤولية القانونية، أي قد تفرض مواقع، مثل "فايسبوك" على سبيل المثال، سياسات جديدة تمنع نشر معلومات عن الإجهاض، تجنّباً للملاحقة القانونيّة المحتملة.

ويقول مدير "Fight for the Future" إيفان غرير إنّ إلغاء الحقّ في الإجهاض قد يؤدّي إلى آثار جانبية خطيرة على القوانين الحالية، ومنهم القسم 230، الذي سيؤثّر بدوره على المنصّات الاجتماعيّة، ويمكن أن يُطلق العنان لموجة من الدعاوى القضائية من نشطاء مناهضين للإجهاض".

هناك أسباب وجيهة لقلق المؤيّدين من نشر معلومات الإجهاض على المنصات الرئيسية، مثل ترك مسار يمكن أن تستخدمه الشرطة في الملاحقات القضائية. لكن الحظر المفرط سيجعل العثور على المعلومات الصحية أكثر صعوبة.