قبل أشهر رفض أحد قضاة ولاية ديلاوير حزمة رواتب تبلغ قيمتها 56 مليار دولار، والتي منحها مجلس إدارة شركة "تسلا" للرئيس التنفيذيّ إيلون ماسك عام 2018. والآن، تفتح "تسلا" تصويتًا جديدًا للمساهمين يوم الخميس حول ما إذا كان سيتمّ إعادة حزمة رواتب ماسك.
ويأمل مجلس إدارة الشركة أن تمنح موافقة المساهمين شركة صناعة السيارات الكهربائيّة الذخيرة القانونية التي تحتاجها لإعادة الحزمة، على الرغم من أنّ هذا ليس مؤكّدًا على الإطلاق.
ما الدور الذي سيلعبه تصويت المساهمين؟
في حالة تصويت المساهمين بنعم، لن تتمّ استعادة حزمة رواتب ماسك تلقائيًّا، ولكن من الممكن استغلال موافقة المساهمين في المحكمة.
في هذا السياق، قالت شركة "تسلا" إنّها ستسعى إلى إلغاء الحكم الذي أصدرته قاضية ولاية ديلاوير كاثلين ماكورميك في كانون الثاني، والذي أبطل حزمة التعويضات باعتبارها غير عادلة لمساهمي الشركة.
ومن جانبها، وجدت ماكورميك أنّ مجلس إدارة الشركة "تحمّل عبء إثبات أنّ خطّة التعويضات كانت عادلة، وفشلوا في الوفاء بأعبائهم".
وقال زوهار جوشين، البروفيسور في كلية الحقوق في جامعة كولومبيا، إنّه من غير الواضح ما إذا كانت مثل هذه الخطوة ستقنع ماكورميك. وأضاف جوشين: "من الصعب تقدير كيف ستحكم المحكمة لأنّ هناك الكثير من الضجيج حول هذا القرار".
إذا فشلت "تسلا" في إقناع ماكورميك بتغيير حكمها الذي لم تجعله ساري المفعول بعد، تخطّط "تسلا" للاستئناف على طول الطريق، وهي عملية ستستغرق أشهر عدّة.
وتجادل "تسلا" بأنّ التكاليف التي يتحملها المساهمون ستكون أكبر بكثير إذا لم تتمّ إعادة حزمة الأجور. وحذّرت الشركة أيضًا من أنه إذا ظلّ حكم ماكورميك قائمًا، فسيتحمل المساهمون تكلفة الرسوم القانونية.
كذلك، تسعى الشركة للحصول على موافقة المساهمين في اجتماعها السنويّ يوم الخميس لنقل مقرّ الشركة إلى تكساس، بعيدًا عن متناول محاكم ديلاوير. وقالت إنّها لا تخطّط لاستغلال هذه الخطوة لتجاهل حكم ماكورميك.
قد تواجه الشركة أيضًا المزيد من الدعاوى القضائيّة من بعض المساهمين. إذ رفع أحدهم هذا الشهر دعوى قضائيّة للطعن في تصويت المساهمين القادم على حزمة رواتب ماسك وتغيير مقرّ الشركة.
هل ستخسر "تسلا" ماسك؟
صرّحت رئيسة مجلس الإدارة روبين دينهولم في ملفّ تنظيميّ الأسبوع الماضي إنّ إعادة حزمة الأجور ضرورية "للحفاظ على انتباه إيلون وتحفيزه".
وتقول وثائق "تسلا" المقدّمة للمساهمين إنّه يجب التصويت لصالح حزمة الأجور من أجل إبقاء ماسك منخرطاً بشكل كامل في إدارة تسلا وليس إحدى شركاته الأخرى.
لكن في الوقت نفسه، فإنّ حصّة ماسك البالغة 13 في المئة في "تسلا"، والتي تبلغ قيمتها حوالي 75 مليار دولار وتمثّل جزءًا كبيرًا من ثروته، بالإضافة إلى العقدين اللذين قضاهما في الشركة، تجعل من غير المرجّح أن يرحل ماسك. كما قد يواجه أيضًا دعاوى قضائيّة من المساهمين إذا تبيّن أنّه يهمل واجباته كرئيس تنفيذيّ.
سيكون من الصعب التنبّؤ بكيفيّة ردّ ماسك، ويمكن أن يظلّ الأمر متروكاً للمحاكم في ديلاوير لتقرّر ما إذا كان ماسك سيحصل على حزمته، بغضّ النظر عن كيفيّة تصويت المساهمين هذا الشهر، وما إذا كانوا يوافقون على نقل مقرّ الشركة إلى تكساس أم لا، ولكنّ نتيجة التصويت قد تلعب دوراً في مدى رغبة ماسك في الاستمرار في إدارة الشركة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
