أمر قاضٍ في الولايات المتحدة إدارة شرطة نيويورك بالامتثال لطلب السجلات العامة المتعلقة باستخدامها لتقنية التعرف على الوجه والمراقبة للمتظاهرين ضمن احتجاجات "Black Lives Matters" خلال صيف عام 2020.
وقد طالب القاضي إدارة الشرطة بمشاركة 2700 رسالة بريد إلكتروني ووثائق أخرى للجمهور أو ذكر سبب عدم مشاركتها لهذه الوثائق أو ذكر الاستثناءات القانونية المعدة لقانون الموظفين العموميين التي تحمي هذه الوثائق.
وكانت قد رفضت شرطة نيويورك سابقاً طلب قانون حرية المعلومات (FOIL) المقدم من منظمة العفو الدولية ومركز مراقبة تكنولوجيا المراقبة للسجلات المتعلقة باستخدامها لأدوات التعرف على الوجه والمراقبة على النشطاء، ما أدى إلى كلا المجموعتين لمقاضاة منظمة إنفاذ القانون العام الماضي.
وردت وكالة الشرطة إن طلب السجلات سيغطي أكثر من 30 مليون وثيقة، وأن المتابعة "ستكون مرهقة بشكل غير معقول".
وفي حكم صدر يوم الجمعة، رفض قاضي المحكمة العليا في نيويورك، لورنس لوف، منطق شرطة نيويورك. واجتمعت الفرق القانونية في شرطة نيويورك ومنظمة العفو الدولية منذ رفع الدعوى القضائية، وقلصت عدد الوثائق إلى 2700 في المجموع، وهو رقم وصفه لوف بأنه أكثر منطقية بكثير.
وكشف عدد من طلبات السجلات العامة من مواقع "Buzzfeed" و"Wired" ومنافذ إخبارية أخرى أن شرطة نيويورك لديها مجموعة واسعة من أدوات المراقبة تحت تصرفها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
