أصدر الاتحاد الأوروبي تشريعاً جديداً يجبر مصنّعي الهواتف والألواح الذكية على إنتاج 15 قطعة تبديل لمدة 5 سنوات على الأقلّ قبل إطلاق أيّ هاتف جديد، حتى يكون مستخدمو هذه الأجهزة قادرين على إصلاح أيّ عطل يطرأ على أجهزتهم لمدة 5 سنوات على الأقل، من دون أن يضطروا إلى شراء جهاز جديد. وتشمل قطع التبديل هذه، البطارية، الشاحن، الشاشة، مدخل بطاقة SIM وبطاقة الذاكرة، حسبما ذكر موقع "ذا فيرج".
إلى ذلك، يسعى المشرّع الأوروبي لتحقيق إطالة عمر البطاريات، بحيث تكون قادرة على المحافظة على سعةٍ لا تقلّ عن 83 في المئة بعد 500 عملية شحنٍ تامّ على الأقل، وبهذا، يكون على مصنّعي الأجهزة إيضاح قدرة تحمّل البطاريات، إضافة إلى مدى مقاومتها للارتطام والماء.
ويقترح التشريع أنّ جعل الأجهزة أكثر قابلية للإصلاح والتدوير سيخفّض حجم الطاقة المستخدمة للتصنيع والاستخدام بالثلث.
والهدف من هذا التشريع، حسبما ذكرت الـ"فايننشال تايمز"، تقليص حجم النفايات الإلكترونية، وبحسب دراسة، فإنّ إطالة عمر الهواتف بـ5 سنوات يعادل التخلّص من الانبعاثات الناجمة عن 5 ملايين سيارة.
من جهتم، رأى مصنّعو الهواتف أنّ إتاحة هذا الكمّ من قطع التبديل سيزيد من استهلاك البلاستيك، في حين يسعى بعضهم إلى تأمين قطع التبديل بشكل مباشر للمستخدمين، على غرار "آبل"، "سامسونغ"، و"غوغل".
ويأتي التشريع الجديد على بعد أشهر قليلة من التشريع السابق الذي فرض على المصنّعين اعتماد كابل USB-C بشكل موحّد لجميع الأجهزة، بحلول خريف 2024، فيما عارضت الكثير من الشركات هذا القرار، على رأسها "آبل" التي تستخدم نوعاً مختلفاً من الكابلات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
