لاحظ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وبشكل خاص منصّة "فايسبوك"، ظهور تحذير عند البحث عن اسم النائب علي حسن خليل، وجاء في التحذير إن "المصطلح الذي بحثت عنه يرتبط أحياناً بأنشطة أفراد ومؤسسات خطرين، وهو أمر غير مسموح به على منصة Facebook".
إلّا أنها ليست المرّة الأولى التي تظهر تحذيرات على منصّات التواصل الاجتماعي حول شخصية سياسية لبنانية، بل إن تحذيرات مشابهة تظهر منذ زمن عند البحث عن أسماء شخصيات أو أحزاب أو تنظيمات معيّنة، كـ"حزب الله" وأمينه العام حسن نصرالله، وفي بعض الأحيان يُحظر من استخدام منصات التواصل أو يُحجب بسبب نشره مضموناً مرتبطاً بهذه الجهات. فما هي المعايير المعتمدة لتصنيف الشخصيات والتنظيمات على مواقع التواصل الاجتماعي؟
وفي هذا الإطار، أوضح مستشار أمن المعلومات والتحوّل الرقمي رولان أبي نجم أن "حجب مضمون شخص وادعاء ارتباطه بأنشطة خطرة هو تصنيف يخضع لمعايير عدّة".
وفي حديث لـ"النهار"، أشار إلى أن "منصّات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و"إنستاغرام" و"واتساب"، تتبع لشركة "ميتا" الأميركية، تخضع بدورها للقوانين الأميركية، وعلي حسن خليل معاقب من قبل وزارة الخزانة الأميركية، وهو داعم لـ"حزب الله" بنظرها، كما أن هذه المنصّات تراقب عمل المسؤولين في بلادهم، وحسن خليل مطلوب بمذكرة توقيف بسبب انفجار مرفأ بيروت، ولهذه الأسباب يظهر التحذير عند البحث عن اسمه".
ولفت أبي نجم إلى أن "ثمّة ثلاثة مستويات للحجب على منصّة "فايسبوك"، الحجب النهائي، كحجب محتوى "حزب الله"، على اعتبار أنه منظمة إرهابية بالنسبة لواشنطن، والتحذير Warning، وهو تحذير لارتباط الاسم بأنشطة خطرة قد تكون على علاقة بأخرى إرهابية، كحالة علي حسن خليل، والمستوى الأخير هو التحذير من مضمون غير جيّد ولكن ليس إرهابياً، كإهانة دولة معيّنة أو تخطّي قوانينها، كما حصل مع الطبيب ريشار خرّاط".
وانطلاقاً من مبدأ أن "واتساب" و"إنستاغرام" هما منصّتان تتبعان لـ"ميتا" أيضاً، فقد أشار أبي نجم إلى أن "احتمالية حجب أو حظر علي حسن خليل عن هاتين المنصتين أمر ممكن، لكن قد يتم التأكّد مسبقاً من كيفية استخدامه لهذه المنصة، ما إذا كان استخداماً شخصياً أو سياسياً، وعلى هذه الأساس، إما يُحظر أو يستمر بالاستفادة من خدمات التطبيقين".
إلّا أن مستخدمي "فايسبوك" لاحظوا أن الاجراءات التي طالت علي حسن خليل لم تطل النائب غازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس المطلوبان بمذكرتي توقيف في قضية انفجار مرفأ بيروت، ولا النائب جبران باسيل المعاقب أميركياً.
في هذا السياق، كشف أبي نجم أن "الحكومات بدأت بالضغط على منصّات التواصل الاجتماعي لضبط المحتوى، والأخيرة بصدد اتخاذ إجراءات بحق كل من تنطبق عليهم المعايير نفسها، ووفق هذا المبدأ، فإن من المرتقب أن يتم حجب أو التحذير من محتوى باسيل وزعيتر وفنيانوس مع الوقت، لأن الخوارزميات تعتمد على معايير موحّدة".
وفي حين يعتبر البعض أن هذه الإجراءات تُعد تقييداً للحريات وقمعاً لحرية الرأي والتعبير، ذكر أبي نجم أن "بعض الجهات مصنّفة إرهابية أو داعمة للإرهاب ولا يُمكن فتح منصات التواصل الاجتماعي أمامها لنشر إرهابها وأجرامها، كتنظيم الدولة الإسلامية "داعش". كما أن كل منصّة تمتثل لقوانين دولتها وليس لقوانين دول أخرى، ما يعني أن شركة "ميتا" التي يتبع لها "فايسبوك" تطبّق قوانين الولايات المتحدة، وليس لبنان، وانطلاقاً من هذه النقطة، تُحظر شخصيات لبنانية على هذه المنصة".
وأضاف: "قد يستمر نشاط هذه الأسماء والجهات على منصّات أخرى كـ"تيكتوك" مثلاً، لأنها ليست تابعة لشركة أميركية ولا تخضع لمعايير "فايسبوك" نفسها".
وختم أبي نجم حديثه لافتاً إلى أن "هذه الإجراءات تنطبق أيضاً على شخصيات عالمية، كأدولف هتلر، وقادة روس متهمين بجرائم حرب في أوكرانيا".
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
