أصبحت اتفاقية مشاركة البيانات بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سارية المفعول، اعتباراً من اليوم، وذلك بعد خمس سنوات من طرحها لأول مرة. ويدّعي الجانبان أن اتفاقية الوصول إلى البيانات، ستساعد أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم الخطيرة في كلا البلدين.
ووصفت وزارة العدل الأميركية المبادرة بأنها الأولى من نوعها، مضيفةً أنها ستمكّن المحققين من الوصول بشكل أفضل إلى البيانات الحيوية لمحاربة الجرائم الخطيرة بطريقة تتماشى مع معايير الخصوصية والحريات المدنية.
وبموجب الاتفاقية، ستتمكن السلطات في كلا البلدين من طلب بيانات مزودي خدمات الإنترنت، طالما أن الطلب يتعلق بمنع أو التحقيق في الجرائم الخطيرة ومقاضاة مرتكبيها، بما في ذلك عمليات الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود واستغلال الأطفال. وستحتاج السلطات أيضاً إلى الالتزام بمتطلبات وقيود وشروط معينة عند الوصول إلى البيانات.
وتتطلع الولايات المتحدة إلى إبرام اتفاقيات مع دول أخرى بموجب قانون "Cloud". ووقعت اتفاقاً مع أوستراليا في شهر كانون الأول الماضي ودخلت مفاوضات مع كندا في وقتٍ سابقٍ من هذا العام.