ميرنا سرور
حمل العام 2022 تطوّرات مفصليّة في قطاع صناعة السيارات والآليات الكهربائية EVs، حين أعلنت دول كثيرة نيّتها التحوّل من استخدام السيارات العاملة بالوقود نحو وسائل النقل النظيفة والصديقة للبيئة. وكغيره من القطاعات، تأثر قطاع السيّارات الكهربائية بأزمة سلاسل التوريد، وانعكس ذلك بشكل أساسيّ نقصًا في البطاريات.
في ما يأتي، نستعرض أبرز التطوّرات التي شهدها هذا القطاع خلال العام الجاري.
تبنٍّ جماعيّ للتحوّل نحو السيارات الكهربائية
مع ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري ووصولها إلى مستويات قياسيّة بسبب الظروف الجيوسياسيّة السّائدة في العالم، والحرب الروسية - الأوكرانية التي أدّت إلى ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الطاقة، برزت الدّعوة لاستعمال مصادر الطاقة النظيفة من رياح وكهرباء وغيرهما، إضافة إلى دعوة كثير من المدن والدول لاستعمال السيّارات الكهربائيّة بديلًا للسيارات التي تعمل بالوقود.
العاصمة الفرنسية باريس مثلاً أعلنت أنها ستحظر كلّ مركبة غير كهربائية تسير على طرقها بحلول العام 2030، مثلها مثل كاليفورنيا الأميركيّة، وهي أكبر سوق للسيارات في الولايات المتحدة. فالولاية الزراعية والسياحية الكبيرة تخطّط لحظر بيع السيارات التي تعمل بالبنزين تمامًا بحلول العام 2035، حسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" أخيرًا.
أما النروج فقد شهدت تحوّلاً شبه كامل نحو السيارات الكهربائيّة، حيث شكّلت مبيعات هذه السيّارات ما نسبته 75 في المئة في العام 2020، وهي النسبة الأعلى في العالم، ومن المتوقّع أن تصل نسبة مبيعات السيّارات الكهربائية فيها إلى 100 في المئة قبل العام 2025.
وبحسب دراسة نشرتها "بريسيدنس ريسيرش" من المتوقّع أن يصل حجم سوق السيارات الكهربائية العالمية إلى 208.58 مليارات دولار أميركيّ بحلول نهاية العام 2022.
وقُدّر حجم سوق السيارات الكهربائية العالمية بنحو 170 مليار دولار أميركي في العام 2021؛ ومن المتوقّع أن يصل إلى أكثر من 1103.17 مليارات دولار أميركي بحلول العام 2030، بمعدّل نمو سنويّ مركّب يبلغ 23.1 في المئة خلال هذه الفترة.
أزمة البطاريات
بنتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة سلاسل التوريد، شهدت خامات صناعة البطاريات قفزات كبيرة. ودفعت الحرب سعر النيكل إلى أعلى مستوى له على مدى 11 عامًا، وسط مخاوف من أن تتأثر صادرات روسيا، التي تُعدّ أكبر مورّديه عالميًا، إذ تسيطر موسكو على 7 في المئة من مناجمه، إضافة إلى أنها مصدر رئيس لخامَي الألومنيوم والبلاديوم.
ويُعَد الليثيوم مكوّنًا أساسيًّا في صناعة بطاريات السيّارات الكهربائيّة، كما تدخل الخامات الأخرى في إنتاجها، والتي تمثل ما بين 70 في المئة و80 في المئة من تكلفة بطاريات السيارات الكهربائية، وفق الشركات المُنتجة.
الشركات تستتثمر بكثافة
تزامنًا، تتهافت الشركات لتكثيف استثماراتها في إنتاج السيارات الكهربائية، إذ كشفت معظم شركات تصنيع السيارات عن تخصيص تمويل كبير لإنتاج الآليات العاملة بالطاقة البديلة.
مثلاً، كشفت شركة "مازدا" اليابانية خلال تشرين الثاني الماضي عن خطة إنفاق تبلغ 10 مليارات و600 مليون دولار لتحويل سيّاراتها إلى العمل بالطاقة الكهربائية، مع إشارتها إلى أنّها تدرس أيضًا الاستثمار في إنتاج البطاريات.
ورفعت الشركة هدف مبيعاتها للسيارات الكهربائية (EVs) إلى ما يصل إلى 40 في المئة من إجمالي مبيعاتها العالميّة بحلول العام 2030، بالنظر إلى إنفاق صانعي السيّارات في جميع أنحاء العالم مليارات من الدولارات لزيادة إنتاج البطاريات والمركبات الكهربائيّة في مواجهة القيود البيئيّة المتشدّدة.
ولاقت خطوة "مازدا" انتقادات كبيرة لأنها جاءت متأخّرة نسبيّاً، بعد أن سبقتها إلى ذلك العديد من منافساتها، من بينها "تويوتا" و"هوندا".
وكانت شركة "هوندا" أعلنت في نيسان أنها تعتزم إنفاق 5 تريليونات ين ياباني، أي ما يُعادل 40 مليار دولار، في مساعيها لإنتاج السيّارات الكهربائيّة على مدى العقد المقبل.
وتتبنّى "هوندا" الطموح الأقوى بين أقرانها في صناعة المركبات الكهربائية، إذ إنها بحلول 2030، ستكون قد طرحت نحو 30 طرازاً من السيارات الكهربائية في الأسواق، بحجم إنتاج يتجاوز مليوني سيارة سنوياً، وفق بيان رسمي صادر عنها.
وقالت "هوندا" إنَّ السيارات الكهربائية ستشكّل نحو 40 في المئة من أسطولها مع نهاية العقد الحالي، بعد أن أعلنت في حزيران من العام الماضي أنَّها سوف توقف بيع السيارات التي تعمل بالبنزين على مراحل تنتهي تماماً في العام 2040.
من جهتها، تلتزم شركة "تويوتا" باستراتيجيّتها الخاصّة بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك السيّارات الهجينة مثل Prius، بعد انتقادات من بعض المستثمرين ومجموعات حماية البيئة بأنّ الشركة تنتقل ببطء شديد إلى المركبات الكهربائية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة آغيو تويودا، الذي وضع استراتيجية مؤسّسيّة حول فكرة أنّ المركبات الكهربائيّة ليست الحلّ الوحيد لشركات صناعة السيّارات للوصول إلى حياديّة الكربون، إن الشركة ستمضي قدمًا في خططها لتقديم مجموعة من المركبات الكهربائية، بدءًا من السيارات الهجينة وصولاً إلى السيارات الكهربائية بالكامل والهيدروكهربائية.
وتناول تويودا الحاجة إلى إقناع المشكّكين في استراتيجية الشركة، بمن فيهم المسؤولون الحكوميّون الذين يركّزون على السيارات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية بالكامل، قائلاً إن "الشركة سوف تقدّم الحقائق الثابتة" حول تبنّي المستهلك والتأثير البيئيّ الكامل لإنتاج المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات الكهربائية الهجينة.
وتقول الشركة إنها باعت أكثر من 20 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق بريوس في العام 1997، وإن هذه المبيعات قد جنّبت 160 مليون طنّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل تأثير 5.5 ملايين سيارة تعمل بالبطاريات الكهربائية بالكامل.
وجدّد تويودا التأكيد على توقّعات الشركة بأن اعتماد السيارة الكهربائية بالكامل سيستغرق وقتًا أطول ممّا يعتقده الكثيرون قبل أن يُصبح سائداً، وقال إنه سيكون "من الصعب" الوفاء بالالتزامات الأخيرة التي تدعو إلى حظر المركبات التقليديّة بمحرّكات الاحتراق الداخليّ بحلول العام 2035، كما هي الحال في كاليفورنيا ونيويورك التي أعلنت أنها ستتبنّى هذه الفكرة.
وأكدت الشركة أن استراتيجيتها لها مبرّراتها، لأنّ مناطق العالم لن تعتمد المركبات الكهربائيّة بنفس الوتيرة، نظرًا لارتفاع تكلفة المركبات فضلاً عن الافتقار إلى البنية التحتيّة.
بدورها، أعلنت شركة "رينو" منذ أيام أنها في صدد التعاون مع "إيرباص" لتطوير تكنولوجيا البطاريات من أجل الجيل المقبل من السيارات والطائرات.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أنّ الشركتين قالتا إنّ الفِرَق الهندسيّة فيهما تعتزم العمل سويًّا لبحث وتطوير حلول في مجال تخزين الطاقة التي تعتبر من المعوّقات أمام السيّارات الكهربائية ذات المدى الأطول، في الوقت الذي سوف تساعد الشراكة إيرباص على تطوير تكنولوجيا مرتبطة بالطائرات الهجينة - الكهربائية.
وسيركّز التعاون على تحسين إدارة الطاقة وتحسين وزن البطارية مع دراسة دورة الحياة الكاملة للبطاريات المستقبليّة وتقييم بصمتها الكربونيّة.
تشريع أوروبي صارم
توصّل المشرّعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسيّ بشأن تشريع يحظر إنتاج السيارات والشاحنات العاملة بمحرّكات الاحتراق اعتباراً من العام 2035، ممّا يؤثر بشكل كبير على قطاع النقل العالمي، ويدفع القطاع نحو مستقبل كهربائي بالكامل.
أمّا المتطلبات الرئيسيّة فهي وجوب تقليل السيارات الجديدة انبعاثات أكسيد الكربون بنسبة 55 في المئة بحلول العام 2030، والشاحنات الجديدة بنسبة 50 في المئة. بعد ذلك، يجب أن تقلّل السيارات والشاحنات الجديدة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100 في المئة بحلول العام 2035.
من جهة أخرى، لن يتعيّن على الشركات، التي تنتج أقلّ من 10000 سيارة أو 22000 شاحنة صغيرة سنوياً، تلبية الهدف الموقت للعام 2030 لتقليل الانبعاثات، بل عليها تلبية الهدف النهائي للعام 2035، أو ما يسمّى بـ"شرط فيراري"، الذي يهدف إلى حماية شركات صناعة السيارات الصغيرة، التي تنتج عدداً أقلّ من الطرز سنوياً، مقارنة بالمصنّعين الكبار.
وهناك أيضاً اقتراح غير مُلزِم في الاتفاقية للسماح بتصنيع المركبات "التي تعمل حصرياً على الوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون"، والمعروف أيضاً باسم "الوقود الإلكتروني"، بعد العام 2035.
التصنيع في العالم العربي: السعودية والإمارات ومصر
العالم العربي بدوره شهد أيضًا عدّة خطوات تبعث على التفاؤل في هذا المجال؛ ففي المملكة العربية السعودية مثلاً، وقّعت شركة "سير"، أول علامة تجارية سعوديّة لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، اتفاقية مع شركة "إعمار"، المدينة الاقتصادية، لشراء أرض بقيمة 359 مليون ريال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لاستخدامها لإقامة منشأة تصنيع السيارات الكهربائية على مساحة تزيد عن مليون متر مربع في الوادي الصناعي، بالقرب من ميناء الملك عبدالله.
وتعتزم شركة سير تصنيع مجموعة متنوّعة من سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعيّ ذات التقنيات المتطوّرة، على أن يبدأ الإنتاج الفعليّ خلال العام 2025 في منشأة سير بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد شهدت مدينة دبي الصناعية إطلاق أول سيّارة كهربائية تحت اسم "الداماني"، تحمل شعار "صنع في الإمارات"، من صناعة شركة "أم جلوري" الإماراتية.
وتمتاز السيارة الكهربائية الإماراتية الجديدة "الداماني" بمواصفات قياسية عالمية من جهة الأمان والرفاهية المتكاملة، وتصل إلى مدى 405 كيلومترات بشحنة واحدة، ويصل سعرها إلى 127.5 ألف درهم (34.71 ألف دولار).
وتمّ وضع حجر أساس "أم جلوري" في مدينة دبي الصناعية، كأول مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في دولة الإمارات. ويعمل المصنع بطاقة إنتاجية تصل إلى 70 ألف سيارة سنويًا.
ويقع المصنع على امتداد مساحة مليون قدم مربّعة، ويتّسع لعدّة خطوط إنتاج، يمكنها استضافة تصنيع شركات السيّارات العالمية، والمصنع يعمل بالكامل بوساطة الروبوتات.
ويستهدف مصنع السيارات الكهربائية الجديد في دولة الإمارات، الذي يعمل بالطاقة النظيفة، الأسواق الخليجية والعربية وشرق آسيا.
وفي مصر، قام الملياردير المعروف محمد منصور بتوقيف استثماراته في شركتي "تويتر" و"ميتا" المالكة لشبكة "فايسبوك"، واتّجه إلى التركيز خلال الفترة المقبلة على المشاريع الخضراء، بما فيها إنتاج سيّارات كهربائية عبر شركته المصريّة التي تحمل اسم "المنصور للسيارات".
ويخطّط منصور لإنتاج 15 ألف سيارة كهربائية في مصر خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة من خلال شركته المنصور للسيارات، التي تملك شراكة طويلة الأمد مع شركة "جنرال موتورز"، في الوقت الذي تخطط شركة موتورز لاستيراد وتسويق خمسة طُرُز من سيّارات كاديلاك الكهربائية بحلول العام 2025.
السيارات الصينية تتفوّق في السوق الأوروبية
يستهدف صانعو السيارات الكهربائية في الصين التفوّق في السوق الأوروبية بوساطة سيّارات ذات أسعار معقولة، تأتي مع أعلى تقييمات للسلامة والكثير من ميزات التكنولوجيا الفائقة.
وخلال الأشهر القليلة الماضية، حصلت العديد من السيارات الكهربائية الصينيّة على تصنيفات من فئة الخمس نجوم من البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (NCAP) - وهو إنجاز يتطلّب تزويد المركبات بميزات أمان نشطة تتجاوز المتطلّبات القانونيّة.
وقال بريان جو، رئيس شركة Xpeng الصينية لصناعة السيارات الكهربائية: "يرغب جميع صانعي السيارات الكهربائية الصينيّة في الحصول على تصنيفات خمس نجوم في Euro NCAP من أجل أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة في السوق الأوروبية".
وأكّد جو أن Xpeng أمضت السنوات الثلاث الماضية في بناء متاجر ومراكز خدمة في الدنمارك وهولندا والنرويج والسويد، مع بعض المبيعات الأوليّة في النرويج، قبل الإطلاق الرسميّ المقبل في العام اللاحق لسيّارتها الكهربائية P7 سيدان وسيارتها الرياضيّة ذات الاستخدامات المتعدّدة G9 (SUV) في البلدان الأربعة.
إلى ذلك، قال ماثيو أفيري، المدير في "ثاتشام ريسيرش"، وهو مركز بريطانيّ لأبحاث السيّارات، تموّله شركات التأمين، وعضو مجلس إدارة Euro NCAP، إن صانعي السيّارات الكهربائيّة الصينيّة أدركوا أن السلامة تؤدّي دورًا مهمًّا بشكل لا يُصدق في عمليّة البيع.
ويُنظر إلى تصنيفات الخمس نجوم التي نالتها السيارة الصينية من Euro NCAP على أنّها مفتاح للتغلّب على المخاوف الأوروبيّة المتبقّية بشأن جودة السيّارات الصينيّة الصنع، بعد الإخفاقات الفظيعة في اختبارات التصادم في العامين 2006 و2007 التي خلقت انطباعًا بأن السيّارات الواردة من الصين كانت غير آمنة.
"تسلا" والدعاوى القضائية
تعدّ سيارات "تسلا" الكهربائية الأكثر رواجًا وانتشارًا، إلا أن الشركة واجهت الكثير من الصعوبات خلال العام الجاري. وقد تعقّدت الأمور أكثر مع استحواذ رئيسها التنفيذي الملياردير إيلون ماسك على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".
وواجهت "تسلا" العديد من الدعاوى القضائية، من بينها دعوى رفعتها إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا أمام إحدى محاكم الولاية الإدارية متّهمة "تسلا" بإعطاء المستهلكين معلومات مضلّلة بشأن تقنيات القيادة الذاتيّة لمركباتها.
وذكرت الإدارة في الدعوى المقدّمة في 28 تموز أن الشركة "أصدرت أو نشرت بيانات كاذبة أو مضلّلة لا تستند إلى الوقائع"، بحسب ما نقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".
وأشارت الوثيقة القانونية التي استندت إليها الصحيفة في تقريرها إلى أن سيارات "تسلا" لم تعمل سابقًا و"لا تعمل حاليًا كمركبات ذاتيّة القيادة".
وتقول إدارة المركبات الآلية إن "تسلا" تستخدم أسلوبًا دعائيًا يُظهر أن أنظمة أداء السيّارات جيّدة أكثر ممّا هي عليه في الواقع.
إلى ذلك، واجهت الشركة في حزيران دعوى رفعها موظفّان سابقان لديها بسبب "تسريح جماعيّ" أنهت في خلاله خدمات أكثر من 500 موظّف، حسب وكالة رويترز.
وزعم الموظفان في الدعوى أن الشركة لم تلتزم بالقوانين الاتحادية بشأن التسريح الجماعي للعمال الذي يتطلّب فترة إخطار مدّتها 60 يوماً.
كذلك أقيمت دعوى قضائيّة ضد الشركة في آب بسبب مشكلة "الكبح الوهميّة"، التي يدّعى أنها حوّلت "ميزة الأمان إلى كابوس مخيف وخطير"، وفق ما ذكرت "رويترز"، التي أوردت أن خوسيه ألفاريز توليدو قدّم الدعوى (أحد سكان سان فرانسيسكو) في محكمة فيدرالية في المنطقة الشماليّة من كاليفورنيا، في محاولة لإدخال "مئات الآلاف" من عملاء "تسلا" في خصومة جماعيّة مع الشركة.
وتتّهم الدعوى القضائيّة "تسلا" بإخفاء مخاطر السلامة المرتبطة بنظام المساعدة للقيّادة الذاتيّة، وبخرق ضماناتها، ويالاستفادة بشكل غير عادل من النظام الآليّ، بالإضافة إلى انتهاك قانون المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
