النهار

أزال "إنستغرام" الحساب الرسمي للموقع الإباحيّ "بورن هاب" بعد تزايد الضغوطات من النشطاء ضدّ الموقع، بالرغم من متابعة 13,1 مليون حساب و6200 مشاركة، وفق ما أورد موقع "ذا فيرج" التقني.

وكان الحساب ينشر محتوى يضمن له البقاء على المنصّة، مع الترويج لمقاطع الفيديو الإباحيّة، في الوقت الذي لا يزال "بورن هاب" يُدير حسابات شائعة على منصّات وسائط اجتماعيّة أخرى مثل "تويتر".

لكنّه ليس الواضح بالضبط سبب قيام "ميتا" بإزالة الحساب، بالرغم من التغريدة التي شاركتها ليلى ميكلويت، الناشطة المناهضة للموقع، والتي تُشير فيها إلى أنّ الحساب قد تمّت إزالته لانتهاكه إرشادات مجتمع "إنستغرام".

ميكلويت هي مؤسّس حملة "TraeageHub"؛ وهي مجموعة مناصرة مكرّسة لـ"إغلاق موقع "بورن هاب" ومحاسبة مديريه التنفيذيين على التمكين والتوزيع والربح من الاغتصاب وإساءة معاملة الأطفال والإتجار بالجنس والاعتداء الجنسيّ القائم على الصورة الإجرامية"، وفقاً لـ"ذا فيرج".

وتصنّف ميكلويت نفسها على أنها ناشطة مناهضة للإتجار بالجنس. لكن النقاد يشيرون إلى صِلاتها بالمجموعات المسيحية الإنجيلية التي تدعو إلى الإلغاء التام لجميع الأعمال الجنسيّة والموادّ الإباحية التجارية. فقد عملت سابقاً في "Exodus Cry"، وهي مجموعة مسيحية "مؤيدة لإلغاء عقوبة الإعدام" وتريد "إنهاء صناعة المحتوى الجنسيّ".

وفي بيان نُشر على تويتر، قالت ميكلويت إنّ "إنستغرام" و"ميتا" اتخذتا "القرار الصحيح بقطع العلاقات مع الموقع"، وإن الوقت قد حان لشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى مثل "غوغل"، "أمازون"، و"مايكروسوفت" "لتحذو حذوها".

ازدادت الانتقادات ضد موقع "بورن هاب" لتسهيل توزيع موادّ الاعتداء على الأطفال في السنوات الأخيرة، ممّا أدّى إلى تورّط شركائه التجاريين، وإلى استقالة الرئيس التنفيذي ومدير العمليات.

وفي العام 2020، توقفت فيزا وماستركارد عن معالجة المدفوعات على الموقع نظراً لوجود "محتوى غير قانونيّ"، بالرغم من أن هذا لم يوقف الدعاوى القضائية ضد الشركتين.