النهار

أفادت تقارير صحافية أن جهاز قطر للاستثمار يجري حاليًا مفاوضات لشراء جزء من حصة شركة "المصرية للاتصالات" في "فودافون"، والبالغة 45%، فيما تمتلك الدولة المصرية بدورها 80% من أسهم "المصرية للاتصالات".

ويبلغ حجم الحصة التي يسعى جهاز الاستثمار القطري لشرائها 25% كحد أقصى حسبما نقلت "الشرق"، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي حتى الساعة.

وتعمل في مصر أربع شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية.

إلى ذلك، يمتلك صندوق الثروة القطري حصصاً في بعض أكبر الشركات في العالم، بما في ذلك مجموعة بورصات لندن (London Stock Exchange Group)، و"فولكس واجن" (Volkswagen)، وشركة "غلينكور" للتجارة والتعدين (Glencore).

ليست المفاوضات الأولى من نوعها مصريًا - خليجيًا

وليست المفاوضات بين جهاز الاستثمار القطري والشركة المصرية الأولى من نوعها، حيث كانت شركة الاتصالات السعودية (TADAWUL STC) قد أعلنت في سبتمبر 2022 رسميًا انتهاء مفاوضات مذكرة التفاهم مع شركة فودافون مصر لشراء حصة قدرها 55٪، مع إبقاء الحوار مفتوحًا، نتيجة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وذكر بيان شركة الاتصالات السعودية في ذلك الوقت أنه "فيما يتعلق بتمديد مذكرة التفاهم غير الملزمة مع مجموعة فودافون (LON ) للاستحواذ المحتمل على حصة مجموعة فودافون في فودافون مصر، والتي تبلغ 55 بالمائة، نعلن عن انتهاء صلاحية العقد. فترة مذكرة التفاهم دون التوصل إلى اتفاق لإتمام الصفقة، وبسبب عدم التوافق مع الأطراف المعنية، تم التوصل إلى تفاهم بين شركة الاتصالات ومجموعة فودافون لإبقاء الحوار مفتوحًا".

واستأنفت شركة الاتصالات عملية التفاوض لشراء حصة فودافون العالمية في فودافون مصر، وتفاوضت الشركة السعودية مرة أخرى لخفض قيمة العرض غير الملزم البالغ 2.3 مليار دولار.

وكانت الشركة قد بدأت في تقديم العرض غير الملزم، في كانون الثاني (يناير) 2022، قبل تمديد فترة التفاوض في يوليو من نفس العام للمرة الثانية، وفقًا لمذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا بسبب تأثير وباء فيروس كورونا.

وقالت شركة الاتصالات السعودية إن عرضها لشراء 55 في المائة من فودافون مصر، وهي الحصة المملوكة لشركة فودافون العالمية، يجعل القيمة الإجمالية للشركة 4.35 مليار دولار.

ضغوط على الأسواق المالية المصرية

ويأتي هذا في وقت يعاني فيه سوق الأسهم المصرية من ضغوط متأثرًا برفع معدلات الفائدة وتراجع قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته منذ 5 سنوات.

وعلى الرغم من ذلك، سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات يوم أمس، وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 6,0% مسجلًا 74,9996 نقطة. وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 07,1% ليصل إلى مستوى 46,2188 نقطة. وسجل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 1% لينهي التعاملات عند مستوى 72,3138 نقطة.