النهار

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريراً أمس تشير فيه إلى أنّ شركة "تويتر" لم تستطع حتّى الآن محاربة صور الاعتداء الجنسي على الأطفال في الموقع، على الرغم من تصريح إيلون ماسك بأنّ اتخاذ إجراءات صارمة ضد محتوى استغلال الأطفال هو "الأولوية رقم 1" للشركة.

تقول الصحيفة إنّها كشفت عن محتوى عبر المنصّة أُبلغ عن أنّه استغلاليّ، وذلك بعد العمل مع المركز الكندي لحماية الأطفال، الذي ساعد على مطابقة الصور المسيئة مع قاعدة بيانات الاعتداء على الأطفال الخاصة به.

وخلال البحث، قالت الصحيفة إنها عثرت على صور تحتوي على 10 ضحايا في 150 حالة "عبر حسابات متعددة" على "تويتر".

في الوقت نفسه، نشر المركز الكندي لحماية الطفل نتائج "مماثلة، إذ كشف عن 260 من "أكثر مقاطع الفيديو غير الأخلاقية"، والتي حصدت أكثر من 174 ألف إعجاب و63 ألف إعادة تغريد في المجموع.

هذا، وكان إيلون ماسك قد سرّح 15 في المئة من موظفي الثقة والأمان، الذين يُشكّلون فريق الإشراف على المحتوى، مذكّراً إلى أنه لن يؤثر في الاعتدال على المنصّة. منذ ذلك الحين، كانت إيلا إروين، رئيسة الثقة والأمان الجديدة في "تويتر"، تروّج لجهود الشركة لقمع المحتوى الجنسي.

وبالرغم من ذلك، تروّج منصّة "تويتر" لبعض الصور من خلال خوارزمية التوصية الخاصة بها، والتي تعرض المحتوى المقترَح للمستخدمين، بحسب "نيويورك تايمز".

وبحسب ما ورد، قامت المنصّة بإزالة بعض المحتوى فقط عندما أخطرها المركز الكندي بذلك.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت الشركة إنها "تحدّ بشكل استباقيّ وشديد من مدى وصول المحتوى"، وإن المنصّة ستعمل على "إزالة المحتوى وتعليق الجهات الفاعلة السيئة المتورطة".

لكن الشركة تدّعي أنها علّقت نحو 404 آلاف حساب "أنشأت المحتوى أو وزّعته أو تفاعلت معه"، بزيادة قدرها 112 في المئة منذ تشرين الثاني.

في هذه الأثناء، يواصل ماسك التخفيف من الإجراءات ضد العناصر السيئة من خلال سياسة "العفو العام"، التي أعادت الحسابات المعلّقة لأكثر الشخصيات "الضارّة" على المنصة. وذكرت الشركة أخيراً بأنها ستتّخذ "إجراءات أقل خطورة" ضد الحسابات التي تنتهك القواعد، وقد بدأت بالسماح لجميع مستخدمي "تويتر" بالطعن في تعليق الحساب الأسبوع الماضي.

وذكر لويد ريتشاردسون، مدير التكنولوجيا بالمركز الكندي، أنّه "لا ينبغي أن تكون مهمة الأشخاص الخارجيين العثور على هذا النوع من المحتوى الموجود على نظامهم".