النهار

تمكّنت شركة الذكاء الاصطناعي "أوبن إي آي" من استرضاء سلطات البيانات الإيطالية ورفع الحظر الفعّال خلال الأسبوع الماضي، بعد فرضه على "شات جي بي تي" التي لم تنتهِ معركتها ضدّ المنظمين الأوروبيين حتى الساعة.

في وقت سابق من هذا العام، واجه برنامج الدردشة "شات جي بي تي" الشهير والمثير للجدل عقبة قانونية كبيرة في إيطاليا، حيث حُظر البرنامج، واتّهمت هيئة حماية البيانات الإيطالية (GPDP) الشركة المطوّرة له بانتهاك قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ممّا دفع الشركة إلى تقييد الوصول إلى الخدمة في إيطاليا أثناء محاولتها إصلاح المشكلة، قبل أن يعود البرنامج إلى العمل في 28 نيسان، عقب معالجة "أوبن إي آي" مخاوفَ الهيئة، لكن من دون إجراء تغييرات كبيرة على الخدمة.

وقالت الهيئة إنها ترحّب بالتغييرات التي أدخلها "شات جي بي تي"، بالرغم من أن المشكلات القانونية للشركة قد تكون بدأت للتوّ، إذ يحقّق المنظّمون في العديد من البلدان في كيفية جمع أدوات الذكاء الاصطناعي البيانات، مستشهدين بمجموعة من بيانات التدريب غير المرخّصة وميل روبوتات المحادثة إلى نشر معلومات مضلّلة.

ويطبّق الاتحاد الأوروبي اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي واحدة من أقوى أطر عمل الخصوصية القانونية في العالم، والتي من المحتمل أن تمتد آثارها على أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى خارج أوروبا. وفي الوقت نفسه، يضع المشرّعون قانوناً يعالج مشكلات الذكاء الاصطناعي على وجه التحديد، ومن المحتمل أن يكون ذلك بداية لعصر جديد من التنظيم لأنظمة مثل "شات جي بي تي".

يُعدّ "شات جي بي تي" أحد أشهر الأمثلة على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو مصطلح شامل يغطّي الأدوات التي تنتج نصوصاً وصوراً ومقاطع فيديو وصوتاً بناءً على طلبات المستخدم. وبحسب ما ورد، أصبحت الخدمة واحدة من أسرع تطبيقات المستهلكين نمواً في التاريخ بعد وصولها إلى 100 مليون مستخدم نشط شهرياً، بعد شهرين من إطلاقها في تشرين الثاني 2022.

يُستخدم "شات جي بي تي" لترجمة النص إلى لغات مختلفة، ولكتابة المقالات الجامعية، وإنشاء الرموز البرمجية وغيرها. لكن النقّاد سلّطوا الضوء على نتائج "شات جي بي تي" غير الموثوق بها، وعلى قضايا حقوق النشر وممارسات حماية البيانات.

وكانت إيطاليا أول دولة تتخذ خطوة لإيقاف "شات جي بي تي" لـ"كسره القانون العام" لحماية البيانات، إذ تزعم الدولة أن "شات جي بي تي" يقدّم معلومات غير دقيقة أو مضلّلة، وقد فشل في إخطار المستخدمين بممارسات جمع البيانات الخاصّة به، وعدم منع الأطفال دون سن الـ13 عاماً من استخدام الخدمة بشكل مناسب.

تفرّدت إيطاليا في موقفها من برنامج الدردشة، إذ لم تتخذ أي دولة أخرى مثل هذا الإجراء. لكن ثلاث دول في الاتحاد الأوروبي - ألمانيا وفرنسا وإسبانيا - أدخلت "شات جي بي تي" في تحقيقاتها الخاصة منذ آذار. وتقوم كندا بتقييم مخاوف الخصوصية بموجب قانون حماية المعلومات الشخصية والوثائق الإلكترونية. وإذا طلبت هذه الجهات من "أوبن إي آي" إجراء تغييرات، فقد تؤثر على كيفية تشغيل الخدمة للمستفيدين في جميع أنحاء العالم.

ويمكن تقسيم مخاوف المنظّمين إلى فئتين: من أين تأتي بيانات تدريب "شات جي بي تي"، وكيف تقدّم "أوبن إي آي" المعلومات لمستخدميها.

يستخدم "شات جي بي تي" نماذج اللغات الكبيرة (LLM) الخاصّة بـ"جي بي تي 3,5" و"جي بي تي 4"، والتي يتم تدريبها على كميات هائلة من النصوص التي ينتجها الإنسان. ويعتمد النموذج على "مجموعة متنوّعة من مصادر البيانات المرخّصة والمنشأة والمتاحة للجمهور، والتي قد تتضمّن معلومات شخصيّة".

ويدّعي المنظّمون الأوروبيون أن السريّة الخاصّة ببيانات تدريب "أوبن إي آي" تعني أنه لا توجد طريقة لتأكيد ما إذا كانت المعلومات الشخصية التي تمّ إدخالها قد قُدّمت بموافقة المستخدم. وقد جادلت الهيئة على وجه التحديد بأن "أوبن إي آي" ليس لديها "أساس قانوني" لجمعها في المقام الأول.

وبناءً على "حق النسيان" في اللائحة العامة لحماية البيانات، والذي يتيح للمستخدمين مطالبة الشركات بتصحيح معلوماتهم الشخصية أو إزالتها بالكامل، قامت "أوبن إي آي" بتحديث سياسة الخصوصية لتسهيل هذه الطلبات.

وخوفاً من جمع البيانات من القاصرين، تنصّ سياسة "أوبن إي آي" على أنها "لا تجمع معلومات شخصيّة عن قصد من الأطفال دون سن الـ13"، بالرغم من أنّه لا توجد طريقة للتحقق من العمر لاستخدام الخدمة. هذا الأمر لا يتوافق مع قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تحظر جمع البيانات من الأشخاص الذين تقلّ أعمارهم عن 13 عاماً، بل يتطلب الأمر في بعض البلدان موافقة الوالدين للّذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.

إن شعبية "شات جي بي تي" وهيمنته الحالية على سوق الذكاء الاصطناعي تجعله هدفاً جذاباً للدعاوى القضائية، ولكن لا يوجد سبب لعدم تعرّض منافسيه والمتعاونين معه، مثل "بارد" و"بينغ"، للتدقيق أيضاً. فقبل "شات جي بي تي"، حظرت إيطاليا منصّة روبوت الدردشة "Replika" بسبب جمع معلومات عن القاصرين، ولا يزال الحظر قائماً.

وفي عام 2021، قدّم الاتحاد الأوروبي مسوّدة أولى لقانون الذكاء الاصطناعي (AIA)، وهو التشريع الذي سيعمل جنباً إلى جنب مع القانون العام لحماية البيانات (GDPR) حتى يُطبَّق القانون على أدوات الذكاء الاصطناعي وفقاً لمخاطرها المتوقّعة.

لكن إنفاذ القوانين الجديدة قد يستغرق بعض الوقت. فبعد أن توصّل المشرّعون في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق موقت لقانون الذكاء الاصطناعي في 27 نيسان، ستصوت لجنة على المسوّدة في 11 أيار. ومن المتوقع تقديم الاقتراح النهائي في منتصف حزيران. بعد ذلك، سيتعيّن على المجلس الأوروبي والبرلمان والمفوضية الأوروبية حلّ أيّ نزاعات متبقّية قبل تنفيذ القانون. وإذا سارت الأمور بسلاسة، يمكن اعتمادها بحلول النصف الثاني من عام 2024.