النهار

كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن تفاصيل خطتها لاستثمار 50 مليار دولار في إطلاق صناعة أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بعد شهر من توقيع بايدن على قانون "CHIPS والعلوم". وتقول وزارة التجارة إنّ التمويل سوف "ينعش صناعة أشباه الموصلات المحلية، ويحفّز الابتكار مع خلق وظائف ذات رواتب جيدة في المجتمعات في جميع أنحاء البلاد".

خُصّص أكثر من نصف التمويل (نحو 28 مليار دولار) لتعزيز إنتاج رقائق المنطق والذاكرة في الولايات المتحدة باستخدام أكثر العمليات المتاحة تقدّماً، وتخطط الإدارة لصرف الأموال من خلال المِنح والقروض، والتي سيتمّ استخدامها لبناء وتوسيع مرافق لصنع واختبار وتجميع وتعبئة الرقائق.

وتتطلع الحكومة إلى زيادة إنتاج الرقائق القديمة أيضاً، إذ سيتمّ تخصيص ما يقرب من 10 مليارات دولار لبناء أشباه الموصلات للسيارات وتكنولوجيا الاتصالات والأجهزة الطبية والدفاع، فضلاً عن القطاعات التجارية الهامة الأخرى. علاوة على ذلك، تقول وزارة التجارة إنّ 11 مليار دولار من التمويل ستخصّص للبحث والتطوير.

وأشار موقع "إن غادجت" إلى أنّ الإدارة ستبدأ بقبول الطلبات بحلول أوائل شباط (فبراير) 2023، وتقول إنّه سيتمّ تقديم القروض والمنح على أساس متجدّد، بمجرّد أن تتمكّن من معالجة الطلبات وتقييمها والتفاوض بشأنها "بمسؤولية". وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو لصحيفة "نيويورك تايمز" إنّ الوزارة يمكن أن تبدأ في الإفراج عن الأموال في أقرب وقت ممكن في الربيع المقبل.

من المحتمل أن يستغرق الأمر بضع سنوات قبل أن يزداد إنتاج الرقائق بشكل ملموس، فسيستغرق الأمر بعض الوقت لبناء أو توسيع تصنيع أشباه الموصلات، ويمكن أن يساعد تأثير قانون "CHIPS والعلوم"، الذي تمّ تمريره بدعم من الحزبين، في التخفيف من أيّ تداعيات من التوترات بين الولايات المتّحدة والصين بما يخصّ تايوان، حيث يتمّ بناء أكثر من ثلثي أشباه الموصلات الأكثر تقدّماً.

وتلاحظ وزارة التجارة أنّ الولايات المتّحدة تنتج حاليًّا "صفر بالمئة" من إمداد الكوكب بأحدث أشباه الموصلات، على الرغم من أنّ العديد منها مصمّم في البلاد.