اتهمت منظمة "آفاز" كلاً من "تويتر"، "غوغل"، "يوتيوب"، "فايسبوك"، "مايكروسوفت"، "لينكد إن" و"تيك توك"، بالتقصير في إزالة الأخبار المزيّفة المرسلة عبر صفحاتها، ممّا أثار الشكوك حول مدى قدرة هذه المنصّات على الامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة المتعلّقة بالمحتوى على الإنترنت.
ومن المقرّر أن تقدّم الشركات تقارير في هذا الأسبوع عن التدابير التي اتّخذتها في سبيل تطبيق قواعد وممارسات الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن المعلومات المضلّلة على الإنترنت، والتي تندرج تحت قانون الخدمات الرقمية (DSA) الذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني الماضي.
فقد وجدت المنظمة أنّ الجهود التي تبذلها منصّات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك "إنستغرام"، لإزالة المعلومات المضلّلة وغير الصحيحة لم تكن كافية، خاصةً في المحتوى الذي ينشر بلغات أخرى غير الإنكليزية.
وقالت "آفاز":"على الرغم من التزامات المنصّات الواضحة في التعليمات لتحسين خدماتها بجميع لغات الاتحاد الأوروبي، وجد بحثنا أنّه في بعض لغات الاتحاد الأوروبي، الإيطالية والألمانية والمجريّة والدنماركية والإسبانية والإستونية، لم تتخذ أيّ منصّة أيّ إجراء ضد المنشورات التي تضمن انتهاكات".
وأشارت المجموعة إلى أن "هذه الدراسة تؤكّد أن معظم المنصّات الرئيسية تفشل في الامتثال لالتزامات قواعد الممارسة الخاصّة بها، وقد تنتهك التزامات DSA المقبلة"، بالرغم من أن منصّات "ميتا" و"ألفابيت" و"تويتر" و"مايكروسوفت" كانت قد تعهّدت العام الماضي باتّخاذ موقف أكثر صرامة ضدّ المعلومات المضلّلة، بعد الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي الجديد.
وتواجه الشركات اليوم غرامات تصل إلى 6 في المئة من حجم مبيعاتها العالمية بسبب انتهاكاتها لقانون "DSA".